احتج صباح أمس العمال الذين لم يتحصلوا على مستحقاتهم بعد بيع الشركة الجزائرية التركية للحديد رغم أن كل الأحكام القضائية كانت لصالحهم تجمع في ساعة مبكرة من صباح أمس أكثر من 200 عامل من بين 350 عاملا الذين أحيلوا على البطالة بعد غلق الشركة الجزائرية التركية للحديد على إثر فرار المسير الفلسطيني الحامل للجنسية اليهودية نحو الخارج والذي صدر في حقه أمر بإلقاء القبض بتهمة التهرب الضريبي أمام مقر محكمة الحجار مطالبين بتدخل وكيل الجمهورية بعدما ضرب بقرارات المحكمة عرض الحائط والقاضية بتعويض العمال حسب ما تنص عليه القوانين المعمول بها منذ أكثر من ثلاثة أشهر لكن العمال تفاجأوا بكل المصالح المعنية بتنفيذ القرارات تغلق الأبواب في وجوههم ليضطروا في كل مرة إلى دفع مستحقات المحضر القضائي التي لا تقل عن 4000دج وهو ما أثار غضب الأغلبية منهم ودفعهم للاحتجاج في أكثر من مناسبة لكن كل محاولاتهم لجلب اهتمام السلطات المعنية باءت بالفشل ليبقى السبيل الوحيد هو الاستنجاد بالعدالة مرة أخرى للحصول على مستحقاتهم. علما أن العمال تحصلوا على أحكام قضائية تقضي بتعويض العمال حسب الراتب الشهري الذي كانوا يتقاضونه إلى جانب مدة العمل داخل الشركة إلى جانب حكم قضائي يقضي بعودتهم إلى مناصب عملهم و الحصول على تعويض ثان في حالة تصفية الشركة التي بيعت معداتها بالمزاد العلني لتسديد مستحقات مصالح الضرائب التي فاقت 170 مليار فيما ينتظر تصفية الشركة بعدما عين أعوان حراسة لحماية الأملاك من السرقة. هذا وقد هدد العمال بتصعيد الموقف واقتحام الشركة مع إعلان الدخول في إضراب عن الطعام في حالة لم يتم تسوية وضعيتهم علما أنهم تلقوا وعودا من وكيل الجمهورية بتسوية وضعيتهم ليتحصلوا على مستحقاتهم خاصة وأن معظمهم يعيش ظروفا مزرية بعد تحويلهم على البطالة دون سابق إنذار و قرار تصفية الشركة. بوسعادة فتيحة
