احتجوا أمام محكمة الحجار مطالبين بمحاضر الأحكام عمال الشركة الجزائرية التركية للحديد يطالبون ب 200 مليون تعويض بعد بيع الشركة تجمع 350 عاملا بالشركة الجزائرية التركية للحديد صباح أمس أمام مقر محكمة الحجار بسبب عدم تحصلهم على محاضرهم على إثر الدعوى التي تقدموا بها بالقسم الإستعجالي ضد المدير الفار إلى المملكة المغربية . هذا وقد طالب العمال الذين تحولوا إلى التجمع أمام مقر مفتشية العمل بعد أن تم استقبالهم من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار رفقة ممثل عن مفتشية العمل وكذا المحامي الذي أوكلوا له مهمة الدفاع عن حقوقهم أين تمت طمأنتهم بأنهم سيتسلمون محاضرهم بعد أقل من أسبوعين بضرورة تعويضهم عن كل الأضرار التي لحقت بهم منذ أن فر المدير بمبلغ 200 مليون سنتيم للعامل الواحد بما في ذلك عملية تسديد الأجور عن العطل السنوية ومنح الأقدمية إلى جانب التعويض عن العام الذي لم يؤمنوا فيه لدى صندوق التامين رغم أنهم دفعوا المستحقات المترتبة عليهم بصفة دورية إلى جانب مطالبة 170 عاملا بتعويضات عن الفترة ما بين 2006 و2007 يعد أن تم حجز الشركة من طرف مديرية الضرائب. وحسب ما أفادنا به العمال فإن مبلغ 200 مليون كتعويض عن كل الأضرار التي لحقت بهم بعد مبلغا ضئيلا مقارنة بالمبلغ الذي يتم به بيع الشركة بالمزاد العلني خلال الأسابيع القليلة القادمة والمقدر ب 354 مليار بما فيها من ورشات جديدة وشاحنات وكماشات. هذا وحسب ذات المصادر فإنهم تقدموا بكل الطلبات لمصالح مفتشية العمل إقليم الاختصاص بالحجار وقد تلقى العمال وعودا بتسوية عملية استفادتهم من كل مستحقاتهم بعد أن هددوا بتصعيد الاحتجاج إلى مقر الولاية بعد الوعود التي تلقوها من المسؤول الأول والتي كان من المفروض أن تجسد مباشرة بعد الانتخابات مما جعلهم يجددون أمس الاحتجاج لتذكير السلطات خاصة بمفتشية العمل إلى جانب مطالبتهم بالمحاضرالتي تأجلت عملية الإفراج عنها من تاريخ 24 من الشهر الماضي إلى 30 منه لكن لا حياة لمن تنادي رغم أنهم تقدموا بدعوى بالقسم الإستعجالي هذا وقد هدد العمال بعرقلة عملية بيع الشركة في حالة عدم تحصلهم على مستحقاتهم وتعويضاتهم التي تضمن لهم حياة كريمة إن تم توقيفهم بعد قرار غلق الشركة علما أن معظمهم شباب متزوجون حديثا مسؤولون عن أسرة تتطلب مصاريف يومية. بوسعادة فتيحة
