أكد رئيس نقابة الصحة العمومية، إلياس مرابط وجود 3 قرارات رئاسية لفائدة مستخدمي القطاع ما تزال معلقة ،أو طبقت بشكل جزئي ، ويتعلق الأمر بالتأمين الخاص بمستخدمي القطاع الذي يعطيه حق منحة 100 مليون في حالة الوفاة ،زيادة تفعيل التقاعد النسبي الذي أقره الرئيس و احتساب سنة تقاعد لكل الممارسين الذين واجهوا وباء كورونا مدة شهرين.فضلا عن صرف المستحقات المالية المتعلقة بمنحة "كوفيد 19" التي أقرها أيضا رئيس الجمهورية .وما تزال هذه القرارات تراوح مكانها متسائلا عن سبب عدم الالتزام بالتعليمات التي أصدرتها مؤسسات الدولة خاصة أن منحة كورونا قد فجرت موجة احتجاجات على مستوى مختلف المؤسسات التابعة للقطاع بعد أن تم صب الشطر الأول والثاني دون بلوغ الثالث والرابع رغم مرور قرابة السنة عن صدور هذا القرار.وأكد إلياس مرابط في تصريحات صحفية أن الوزارة التي يرأسها عبد الرحمان بن بوزيد تتحمل مسؤولية عدم تطبيق هذه القرارات ،وعدم الانضباط في تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية.وعن إعداد نصوص أو مراسيم خاصة بتحسين وضعية مستخدمي قطاع الصحة لتفعيل القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون منذ حوالي السنة قال مرابط أن النقابة تم تهميشها وتحييدها بشكل كبير من قبل وزارة الصحة في إعداد أي نصوص أو إشراكها في معالجة مشاكل مهنيي القطاع الذي هو اليوم على صفيح ساخن بالنظر لتوسع رقعة الاحتجاجات بسبب النقاط المذكورة سابقا ،ومطالب مهنية واجتماعية أخرى على غرار فتح المسار المهني.وكان وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد قد أوضح سابقا خلال عرضه مشروع ميزانية قطاعه في إطار قانون المالية لسنة 2021 الذي تمت المصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون،أن النظام الصحي بالجزائر أصبح بحاجة إلى مراجعة وأن بعض مشاريع القوانين في قطاع الصحة تعطلت، لكن ستتم صياغتها والعمل بها مستقبلا من أجل إعطاء دفع جديد للقطاع.