وتحصلت "آخر ساعة" على النسخة الوحيدة للدراسة قبل نشرها في الأيام القليلة المقبلة للرأي العام، وأورد فيها نادي الترقي الجزائري بأوروبا، أن ما يحدث للعرب و الجزائريين ببريطانيا وأوروبا عموما يشبه ماكان يحدث لليهود ما قبل سنة 1940. وهذا يدفع العالم والمسلمين للاعتراف بان "الاسلاموفوبيا" واقع يخلف ضحايا أزيد ما لم يوضع حد لأفكار نارية لا تؤمن إلا بالتصفية الجسدية لمجرد لعبة أو رغيف خبز أو أتفه من هذا. وقال رئيس نادي الترقي بلندن في اتصال بآخر ساعة أمس، أنه يوجد ما لايقل عن 2000 جزائري يعيش في بريطانيا دون وثائق وهو الهاجس الذي يطاردهم، كونهم غير قادرين على إيداع شكاوى عن الاعتداءات التي تلحق بهم، والكثير منهم يعيش بوثائق فرنسية مزورة، بينما تطرقت الدراسة الحديثة إلى حالات جزائرية تعرضت لهاجس " الأسلاموفوبيا" التي تعني الخوف من الإسلام و المسلمين وتولدت في بداية الأمر بفرنسا بتعبير اليميني المتطرف جون ماري لوبان. وخاضت الدراسة في قضية الشاب الجزائري بوطغان الذي تعرض للقتل على يد أربعة أوكرانيين قبل عامين ، حيث دخل الطالب حسني بوطغنان للاستشفاء في العاصمة كييف من الجروح التي أصابته في جسمه ورأسه جراء الاعتداء الجبان عليه وبعد الوفاة اجري تشريح لجثته لتحديد أسباب الوفاة، وتبين ان الحقد والعنصرية هما محركا الجريمة، التي تعود الى رفض الطالب الجزائري، الذي كان يعمل نادلا في مطعم يملكه سوري، فتح باب المطعم بعد موعد الإغلاق. ولو كانت حادثة قتل الطالب الجزائري في كييف العاصمة الأوكرانية عائدة الى تصرف طائش وعنصري بسبب بعض الغذاء في ليلة بائسة، فحكاية الشقيقتين صبرينة وياسمينة العربي في بريطانيا ، باتت قضية أخرى تهدد بريطانيا بإغلاق ملفها. فياسمينة في الثالثة والعشرين من العمر وأختها الصغرى صبرينة في التاسعة عشر وجدتا مقتولتان في شقة راقية بحي راق في بيرمينغهام يوم 16 أوت 2008، وقالت صحيفة "ذي التايمز" الشهيرة ان الأمر قد يسجل في ملفات القضايا المعلقة بسبب انتفاء مبرر القتل الحقيقي. وفتح تحقيق قضائي في القضية ولكن دون نتائج ملموسة وان كان شاب في الثامنة والعشرين من العمر اشتبه في انه القاتل قبض عليه وتم التحقيق معه، ولكن القضية لم تفكك ألغازها حتى الآن. وذكرت الدراسة ان العنصرية الذي تلاحق الجزائريين في بريطانيا، تطعمت أكثر بعد أحداث الحادي عشر سبتمبر 2001، وتناولت الدراسة حالة الجزائري جمال مازوزي، من وهران، الذي قتل في مخفر شرطة في بلجيكا، حيث قال محامي الضحية، الذي عينه نادي الترقي لكشف خيوط هذه الجريمة الغامضة "ان كل المؤشرات تفيد بأنهم يريدون دفن هذه القضية" رغم ان القاضي المكلف بمتابعة هذا الملف بالذات اعترف للمحامي بان القتل كان غير إرادي. وتساءل رئيس النادي ، أين المسؤولية القانونية ولماذا تم القتل أصلا في مخفر شرطة؟. ليلى/ع