أمر بحمل الإمام رسالة الحوار الاجتماعي إلى الجالية مسألة البرقع بفرنسا تضييق سياسي على الجالية أريد بها حتمية قانونية أشرف، أبوعبد الله غلام الله، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، على افتتاح يوم دراسي لفائدة 39 إماما منتدبا إلى فرنسا، بحضور عميد مسجد باريس الدكتور دليل بوبكر بمعية رئيس المكتب المركزي للشعائر الدينية بباريس "برتراند غوم"ومستشار وزير الداخلية "برنار قودار" ومحمد لونوغي مفتش الأئمة بمسجد باريس وذلك بدار الإمام بالمحمدية. أثنى غلام الله خلال مداخلة أمس، على مجهودات الأئمة الجزائريينبفرنسا. كما دعا الأئمة المنتدبين إلى حمل الرسالة على أساس خلق الحوار الاجتماعي بين أوساط الجالية ودون الاكتفاء بأسلوب الخطابة، محذرا الأئمة المنتدبين إلى فرنسا بعدم التدخل في الشؤون السياسية باعتبار أن فرنسا دولة لائكية تقوم على فصل الدين عن الدولة "في إشارة منه إلى السلفيين". قائلا: "لا تتدخلوا في السياسة، ولا يجب أن يتدخل في الأمور العملية الخاصة بشؤون اللجان الدينية"، وأضاف الوزير أن هناك تمايزا بين المجتمع الفرنسي وقرارات الدولة، مشددا على الأئمة عدم المشاركة في أي قران ما لم يكن هناك العقد المدني من البلدية، معتبرا أن أي مخالفة تعرض صاحبها إلى عام سجنا حسب القانون الفرنسي. وبخصوص ارتداء البرقع قال الوزير: "المرأة في الجزائر حرة في ارتداء البرقع، فالأمر يعود للوضع الاجتماعي المنتسبة إليه، معتبرا أن أمورا شرعية قد طرحت في فرنسا أريد بها عمل سياسي وهذا الأمر يجبر الجالية على إتباع القانون الفرنسي الخاص بحرية الأديان، حيث يعمل الإمام تحت وصايا مسجد باريس، الأمر الذي جسده المرسوم التنفيذي رقم 138 المنصوص عليه في القانون الفرنسي العام 1905. في المقابل، أشار الوزير إلى أن الأئمة المنتدبين هم كباقي رجال الدين ويعملون في مجتمع يختلف كل الاختلاف عن المجتمع الجزائري كون به نحو 60 جنسية، كما أن علاقة الإمام في فرنسا بالجمعيات الدينية واللجان هي علاقة تشاور لا غير حسب قانونية الإمام حسبه المؤرخة في 24 أفريل 2005. للإشارة، يضيف الوزير أن الأئمة المنتدبين إلى فرنسا هم أئمة مرسمون باتفاق بين لجنة الأوقاف بوزارة الدينية مع لجنة تسيير مسجد باريس مدتها أربع سنوات.