تمكنت مصالح الأمن من تفكيك عصابة تختص في منح الجنسية الفرنسية والتأشيرة، وكذا تسوية ملفات الحصول على منحة قدماء الحرب العالمية الأولى والثانية وقام رئيس الشبكة التي اختصت في الاحتيال على إنشاء موقع على الأنترنيت للترويج لخدماتها غير المشروعة وتشير مصادرنا القضائية، إلى أن تفاصيل القضية تعود إلى الأسابيع القليلة الماضية، حيث وردت معلومات تفيد بتواجد إعلانات إشهارية لمكتب يدور نشاطه حول تسوية للتجنس بالجنسية الفرنسية، وتوفير تأشيردولةفرنسا يتواجد بولاية سطيف وبناء على التحريات توصلت مصالح الأمن إلى أن المكتب المذكور يختص في المتابعات الإدارية لدراسة ملفات قدماء مجندي الحرب العالمية الأولى والثانية، ودراسة ملفات الإدماج في الجنسية الفرنسية لذوي الحقوق وقام رئيس الشبكة “س. سليم” بإنشاء موقع على شبكة الأنترنيتولأن المكتب غير معتمد ونشاطاته مشبوهة، فقد استطاع أن يحتال على عشرات المواطنين من كل أنحاء الوطن، في ظرف وجيزوتوصل التفتيش المرخص إلى العثور على ملفات إدارية تخص الضحايا وأختام ووثائق وأدوات تستعمل في النصب والاحتيال، ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية تقدر ب 245 أورور، و5500 ديناروأوهم رئيس الشبكة بأنه على اتصال مباشر بالهيئات والجهات الفرنسية التي يتعامل معها في هذه القضاياوكان يتصل بضحاياه مخبرا إياهم بأن الحصول على الجنسية الفرنسية، مثلا، يتطلب مبالغ مالية ضخمة، وأن لديه محاميا متعاقدا معه في فرنسا كما أنه يسافر باستمرار لإتمام الإجراءات وتسجيل المعني في أرشيف المصالح الفرنسية. ووصل عدد الضحايا بين طالبي الجنسية والحصول على منح الحرب العالميتين 30 شخصا أغلبهم من الجزائر العاصمة وسطيف وبجاية وتبسة وتمكن المتهم الرئيسي الذي كان يعتمد على “سكرتيرة” من جمع ملايين الدينارات بين العملة الوطنية والأور.واستغل المتهم الرئيسي سجل شريكته دون عمل منها، واحتال على شقيقه وهو صاحب مقاولة أشغال البناء والأشغال العمومية والري الكبرى. واعترف المتهم الرئيسي، بما نسب إليه من تهم، مؤكدا استلامه لمبالغ مالية منها بالعملة الصعبة والأخرى بالأورو، نافيا أنه نصب أو احتال على الضحايا، وأن ما استلمه منهم هو مقابل المعلومات المقدمة لهمويجري التحقيق التكميلي من أجل الإيقاع ببقية أعضاء العصابة، التي تساعده في القيام بالأمر، خصوصا وأنه تمكن من استخراج وثائق وأختام مصالح إدارية وهيئات قنصلية.