طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة بجاية بتسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا ضد المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري لبجاية ب.رياض رفقة أحد مساعديه والمتهمين بسوء التسيير واستغلال النفوذ في قضية توزيع السكنات ذات الطابع الاجتماعي التساهمي بحي ثالة وريان وسيدي علي لبحر ببجاية بمنح العديد منها لمن لا تتوفر فيهم كامل الشروط مثلما طالب أيضا بإيداع مسؤول السكنات الاجتماعية التساهمية السجن لمدة ثلاث سنوات رفقة مسؤول مؤسسة خاصة للحراسة فيما التمس عقوبة سنتين حبسا نافذا في حق كل من زوجته المتهمة بالاستحواذ على أربعة سكنات لوحدها مستغلة وظيفتها ككاتبة عامة بذات الديوان إضافة إلى مدير الديوان السابق لوالي ولاية بجاية المتهم أيضا في هذه القضية من خلال استغلال نفوذه للاستفادة من عدة إمتيازات كمحلات تجارية وسكنات ويشتغل حاليا كرئيس لدائرة القاديرية بولاية البويرة وينتظر أن يتم النطق بالحكم في هذه القضية يوم الخميس القادم وللتذكير فإن حيثياتها تعود إلى السنة المنصرمة حين تلقى النائب العام لدى مجلس قضاء بجاية رسالة مجهولة من قبل إطار سابق في ديوان الترقية والتسيير العقاري لبجاية أبلغه فيها بحدوث تجاوزات كبيرة في توزيع السكنات الاجتماعية التساهمية من قبل مسؤولي الديوان مما دفع بمصالح الدرك إلى مباشرة تحقيق موسع أفضى إلى الوقوف على الحقيقة والتي اتهمت فيها عدة إطارات وشخصيات نافذة ببجاية.