أوقفت مصالح الدرك الوطني بولاية باتنة ثلاثة متعاملين اقتصاديين إثر تحقيقات حول الندرة والمضاربة في زيت المائدة، حسب ما جاء في بيان صحفي لنيابة الجمهورية لمحكمة باتنة .وذكر البيان أن الموقوفين الثلاثة وجهت لهم تهم "التهرب الضريبي وتحرير فواتير وهمية للمضاربة في مادة الزيت"، مشيرا إلى إثبات ممارسات تجارية تدليسية بتحرير فواتير وهمية لكميات كبيرة من زيت المائدة و إثبات تحرير فواتير لتجار وهميين .وقد أفضت التحقيقات التي جاءت -حسب ذات البيان- عقب شكوى تقدم بها المكتب الولائي لحماية المستهلك حول الندرة والبيع المشروط لزيت المائدة إلى وجود 23 متهما في حالة فرار تورطوا في "المضاربة والتهرب الضريبي وتحرير فواتير وهمية" .وأكد البيان أن المتهمين الثلاثة وضعوا رهن الحبس المؤقت بعد تقديمهم أمام نيابة الجمهورية لمحكمة باتنة. والجدير بالذكر أن وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد، قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية، في بيان له أول أمس الثلاثاء، كان اكد أن عدد المتابعين في قضايا المضاربة في المواد الغذائية واسعة الاستهلاك بلغ 30 شخصا عبر ثماني ولايات.و أوضح البيان أن "حصيلة الأشخاص المتابعين في القضايا ذات الصلة بالمضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الاساسية ذات الاستهلاك الواسع والواردة إلى نيابة سيدي أمحمد قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية، من ولايات بومرداس، الجلفة، الطارف، تبسة، ورقلة، تمنراست، سطيف وسوق أهراس، بلغت 30 شخصا 25 منهم تم إيداعهم الحبس المؤقت فيما وضع أربعة آخرين تحت الرقابة القضائية في حين ترك شخص واحد في الإفراج".