سلطت محكمة الجنايات حكم الإعدام غيابيا لأمير التنظيم الإرهابي «درودكال» وأربعة إرهابيين ينشطون معه وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 2009/01/02 بعدما تلقت مصالح أمن دائرة عين لحمام معلومات تفيد وجود مناشير تحريضية منددة بالأعمال الإرهابية على مستوى قرية أزرو قلال على مستوى محطة نقل المسافرين تأكدت من ذلك واسترجعت نسخا من تلك المنشورات وكان منشور الصفحة الأولى صورة الإرهابي المدعو « درودكال عبد المالك» المكنى أبو مصعب عبد الودود وهو أمير الجماعات الإرهابية المسلحة التي أطلقت على نفسها تسمية «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ومكتوب فيها رسالة إلى أهلنا في المغرب الإسلامي في الصفحات الثانية والثالثة والرابعة تحمل عنوان الجيش الجزائري وسياسة الأرض المحروقة وتتضمن اتهامات لأفراد الجيش الوطني الشعبي في التسبب في حرائق الغابات التي عرفتها المنطفة وتحية للأشخاص الذين قاموا بترحيل عناصر الدرك الوطني من منطقة القبائل وفي الأخير تهديدات لعناصر الأمن الوطني يقول فيها «مصيركم بإذن الله نفس مصير الفرنسيين المحتلين طال الزمان أم قصر» وصفحة أخرى ذكر فيها إمارة التنظيم رقم الديوان 137/28 تتضمن إنذارا لكل متعاون مع أفراد الأمن لأن مصيره الموت وصفحات أخرى بها عنوان انتصارات العيد تتضمن الإشادة بالأعمال الإرهابية التي وقعت عبر ولايات بومرداس وتبسة وعين الدفلى وفي صفحة أخرى بالفرنسية معارضة قانون الأسرة الجديد مع الاستدلال بدولة تونس وإن هذه المناشير مؤرخة في 2008/09/11 و2007/12/31 و2008/10/01 ولا تحمل أي ختم وأن الإرهابيين الناشطين على مستوى غابة عين الحمام والذين شوهدوا من طرف المواطنين والذين يندرجون تحت ما يعرف باسم سرية عين الحمام المنطوية تحت لواء تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي هم على التوالي (أ.ك)، (و.م)، (ب.م) وعلى رأسهم الإرهابي عبد المالك درودكال وكلهم مبحوث عنهم.وبتاريخ ال2009/12/15 التمس السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الحمام من السيد قاضي لتحقيق الغرفة الاولى فتح تحقيق قضائي وإجرائه بكافة الطرق القانونية ضد المدعو درودكال عبد المالك وكل من (أ.ك) و(ع.ب) و(م.ع ر) و(و.م) ، (س.ح) و(ب.م) بتهمة الإنخراط في جماعة إرهابية مسلحة غرضها بث الرعب في وسط السكان وخلق جو انعدام الأمن ونشر مطبوعات وتسجيلات تشيد بالعمل الإرهابي ونشر القتل والتخريب
