أكد وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية" لخضر رخروخ" أن الدراسات الخاصة بمشروع الطريق الرابط بين تندوف و الزويرات الموريتانية والتي ستتكفل بها الجزائر ستنطلق في الأيام القليلة المقبلة. و قال رخروخ في تصريح صحفي في ختام أشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة الجزائرية الموريتانية لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الثنائية لإنجاز المشروع : "ستنطلق في الأيام القليلة المقبلة الدراسات التمهيدية و التفصيلية لهذا المشروع الذي يبلغ طوله 773 كم من الحدود الجزائرية الى الموريتانية نحو مدينة الزويرات" مبرزا الأهمية "البالغة" للمنشأة في دفع التبادلات الاقتصادية بين البلدين ولكن أيضا بين ليبيا و تونسوالجزائر من جهة ودول الساحل من جهة أخرى.و ترأس رخروخ اشغال اللجنة مناصفة مع وزير التجهيز و النقل الموريتاني الناني ولد اشروقة.و يأتي اجتماع اللجنة في دورتها الأولى لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعها البلدان في ديسمبر من العام الفارط بالجزائر العاصمة و القاضية بإنجاز طريق بري يربط بين مدينتي تندوف و الزويرات الموريتانية أكد وزير الأشغال العمومية أن اجتماع اللجنة درس التسهيلات اللازمة لجميع الفاعلين في هذا المشروع منها التسهيلات الادارية والجمركية والتقنية والادارية و الجمركية الواجب توفيرها لإطلاق الدراسات الخاصة بهذا المشروع الحيوي قصد التحكم في آجال الإنجاز. وأضاف أن الشطر الأول من المشروع والواقع على التراب الوطني (تندوف-الحدود الموريتانية 75 كم) قد تم انجازه فيما تجري الأشغال حاليا لاستكمال إنجاز مركزين حدوديين على تراب البلدين يرتقب اتمامهما مطلع العام المقبل. كما أكد رخروخ أن مشروع الطريق "له أبعاد معتبرة اقتصاديا واجتماعيا على الصعيدين الاقليمي والقاري" كونه يشكل ممرا دوليا للعبور نظرا للموقع الجيوستراتيجي الجزائر و موريتانيا باعتبارهما نقطتي عبور بين أوروبا والمغرب العربي وأفريقيا فضلا عن تشجيع حركة الأشخاص والبضائع ترقية تصدير الإنتاج الوطني تجاه الدول الافريقية والنهوض باقتصاد المنطقة ككل". و يذكر أن الجزائر ستتكفل بإنجاز و تمويل هذا المشروع الهام من خلال العديد من المؤسسات العمومية. ويشار أيضا الى أنه بعد استكمال هذه المشروع الهام، ستتكفل الجزائر باستغلاله في شكل امتياز لمدة 10 سنوات مع تجديد ضمني ولدى اتمام الاشغال في المنشأة الطرقية ستوكل عمليات إنجاز المحطات العديدة المتواجدة على طول مسار الطريق، لشركة نفطال.