تمكنت مؤخرا الفرقة الاقتصادية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لولاية برج بوعريريج من اكتشاف ثغرة مالية ب 80 مليون سنتيم ، تورط فيها 05 اشخاص تتراوح اعمارهم مابين 45 و52 سنة ، أين تمت معالجة القضية على أساس تبديد وإختلاس أموال عمومية ،و كذا الإساءة في إستعمال السلطة وإستغلال النفوذ . إضافة إلى أخذ فوائد بصفة غير قانونية والإهمال الواضح المؤدي إلى تبديد أموال عمومية. القضية جاءت عند قيام الفرقة بفتح تحقيق ضد رئيس هيكل تسيير الخدمات الإجتماعية لبريد الجزائر وهذا بخصوص تبديد وإختلاس أموال هيكل التسيير، حيث أنه بتاريخ 25 مارس و عند قيام خلية التفتيش التابعة لوحدة "بريد الجزائر" وكالة البرج بترصد حسابات الهيكل من اجل تعيين رئيس جديد خلفا للمشتكي منه ، والذي تم تحويله إلى مهام أخرى ، تبين وجود ثغرة مالية تقدر بثمانين مليون سنتيم وثمان مائة ألف سنتيم. اذ قام المشتكي منه بسحب مبلغ 60 مليون سنتيم من الحساب الجاري للهيكل وإستعماله في أغراض شخصية . ليقوم بعدها بتغطيته بشيك بإسم هيكل الخدمات الإجتماعية لإعطاء الصبغة القانونية من اجل تغليط لجنة التفتيش وتبرير فعلته . اين قام بإنجاز قائمة وهمية للمستفيدين من القروض من ضمنها أقاربه وأصدقائه مع تحرير محضر إجتماع وهمي دون إمضاء أعضاء اللجنة. كما قام أيضا بتاريخ 18 مارس من العام الماضي بسحب مبلغ 10 ملايين سنتيم لتقديمه بمناسبة 08 مارس عيد المرأة على الموظفات ، وقد كان عدد الهدايا 200 هدية، وهو اكبر من عدد العاملات واللائي يقدر عددهن ب 99 عاملة . وهذا بدون تقديم فاتورة قانونية . وقد خلص التحقيق إلى أن المعني كان يقوم بسحب مبالغ مالية من حساب هيكل الخدمات الإجتماعية بإستعمال صك إضافي للتصرف فيها بغير وجه حق مستغلا منصبه على رأس الهيكل . ومن أجل تبرير فعلته قام بإنجاز قاعدة وهمية لمستفيدين من أقاربه وأصدقائه . وعند بدء التفتيش قام بإقرارهم على إقرارات غير قانونية لكل موظف إستفاد من القرض ، حيث أجبرهم على التوجه إلى مصالح البلدية من أجل المصادقة عليها بعد مرور حوالي سنة ونصف من إستفادتهم من القرض . كما قام بإخفاء الوثائق مستغلا فترة الأشغال التي مست مقر " بريد المقراني " أين يتواجد مقر هيكل الخدمات الإجتماعية لعمال الجزائر. وقد تم تقديم المعنيين أمام وكيل الجمهورية حيث إستفادوا من الإفراج المؤقت . ع/موسى
