تمكّنت الفرقة الاقتصادية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية ببرج بوعريريج، أول أمس، من اكتشاف ثغرة مالية بقيمة 80 مليون سنتيم وثمان مئة ألف سنتيم يرجع سببها إلى تبديد واختلاس أموال عمومية والإساءة في استعمال السلطة واستغلال النفوذ، إضافة إلى أخذ فوائد بصفة غير قانونية والإهمال الواضح المؤدي إلى تبديد أموال عمومية. وتعود حيثيات القضية التي بلغ عدد المتورطين فيها 5 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 45 إلى غاية 52 سنة عند قيام الفرقة المذكورة بفتح تحقيق ضد رئيس هيكل التسيير الخدمات الاجتماعية لبريد الجزائر المسمى (ن. ش)، وهذا بخصوص تبديد واختلاس أموال هيكل التسيير، إذ بتاريخ 25 مارس وأثناء قيام خلية التفتيش التابعة لوحدة بريد الجزائر وكالة البرج بترصد حسابات الهيكل من اجل تعيين رئيس جديد على رأسه خلفا للمشتكي منه والذي تم تحويله إلى مهام أخرى تبيّن وجود فجوة مالية معتبرة، حيث وحسب خلية الإعلام بأنه وبتاريخ 24 فيفري من العام الجاري قام المتهم بسحب مبلغ 60 مليون سنتيم من الحساب الجاري للهيكل واستعماله في أغراض شخصية، قبل أن يقوم بعد ذلك بتغطيته بشيك باسم هيكل الخدمات الاجتماعية لإعطائه الصبغة القانونية من أجل تغليط لجنة التفتيش، ولتبرير هذا العمل، قام بإنجاز قائمة وهمية للمستفيدين من القروض ضمنها أقاربه وعدد من أصدقائه مع تحرير محضر اجتماع وهمي دون إمضاء أعضاء اللجنة. كما قام أيضا بتاريخ 18 مارس من العام الماضي بسحب مبلغ 10 مليون سنتيم لتقديم 200 هدية للموظفات بمناسبة عيد المرأة، وهو ما يفوق العدد الحقيقي للعاملات والتي يبلغن 99 عاملة فقط، وهذا بدون تقديم فاتورة قانونية، وقد خلص التحقيق إلى أن المسمى (ن.ش) كان يقوم بسحب مبالغ مالية من حساب هيكل الخدمات الاجتماعية باستعمال صك إضافي للتصرف فيها بغير وجه حق، مستغلا منصبه على رأس الهيكل إلى جانب الإيهام بقاعدة مزيفة لمستفيدين من أقاربه وأصدقائه لتغطية تحركاته، كما قام بإخفاء الوثائق مستغلا فترة الأشغال التي مست مقر بريد المقراني حيث يتواجد مقر هيكل الخدمات الاجتماعية لعمال الجزائر. وقد تم تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية، حيث وجهت لهم استدعاءات مباشرة للمثول أمام المحكمة.
