أكد المدير العام للميزانية بوزارة المالية, عبد العزيز فايد اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أنه تم رصد ميزانية بقيمة 350 مليار دينار في إطار قانون المالية لسنة 2023 للتكفل بزيادة أجور عمال الوظيف العمومي. في مداخلته على هامش مراسم توزيع التخصيصات الميزانية لمختلف الدوائر الميزانية و المؤسسات العمومية في إطار قانون المالية 2023, أكد السيد فايد أن ميزانية بقيمة 350 مليار دج قد رصدت للتكفل بزيادات أجور 8ر2 مليون عامل في الوظيف العمومي. كما أوضح السيد فايد أن نفس الميزانية ستخصص خلال سنة 2024 للتكفل بأجور موظفي الوظيف العمومي, مشيرا إلى أن هذه الزيادة في الأجور ستدفع خلال شهر مارس القادم بأثر رجعي يحتسب ابتداء من يناير 2023. و بخصوص كيفيات تطبيق زيادة الأجور أكد ذات المسؤول أن السلطات قررت مراجعة عدد النقاط الاستدلالية بإضافة 75 نقطة في 2023 و 75 أخرى في 2024. و أردف قائلا "لم نختر قيمة النقطة الاستدلالية لأن مثل هذا الإجراء سيكون أساسا لفائدة الأجور العالية لكن بهذه الطريقة في زيادة النقاط الاستدلالية ستكون الزيادة لفائدة الأجور المنخفضة أساسا". من المرتقب في إطار قانون المالية 2023 "رفع التجميد عن أكثر من 300 مشروع عمومي موقف منذ سنتي 2014 و 2015, حسب ذات المسؤول. و اكد السيد فايد على أن الدولة "ستشرع تدريجيا في رفع التجميد عن المشاريع المتوقفة بسبب أزمة 2014", مشيرا إلى تخصيص, في اطار قانون المالية 2023, غلاف مالي يقدر ب 120 مليار دج للمشاريع المجمدة في العديد من القطاعات الاجتماعية و الاقتصادية لا سيما التربية و الصحة و النقل و الأشغال العمومية و الثقافة.