أحالت غرفة الإتهام بمجلس قضاء سكيكدة ملف تورط اطارات بميناء سكيكدة في قضية توظيف عاملة في منصب اطار و تقاضيها راتبا دون المداومة في العمل على العدالة، حيث ينتظر أن تفصل محكمة سكيكدة الابتدائية نهاية الاسبوع القادم في إحدى قضايا الفساد و يتعلق الأمر بالمؤسسة المينائية بسكيكدة، أين سيخضع 4 من اطارتها السابقين للمحاكمة و هم كل من مدير الموارد البشرية "ن . ع"، الرئيس المدير العام السابق الذي يتواجد في المؤسسة العقابية " ط . ع"، نائب المدير العام مكلف بالادارة " ح .أ " و مدير السحب البحري " خ . م ", بعدما وجهت لهم تهم في إطار قانون 06- 01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، و تمثل في تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، إبرام عقد عمل صوري بالإضافة الى تحرير إقرار يثبت وقائع غير صحيحة ماديا. و حسب معلومات مؤكدة فإن القضية حققت فيها فرقة الأبحاث الدرك الوطني بسكيكدة بناء على تعليمة نيابية صادرة عن وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة، بخصوص وظائف وهمية بالمؤسسة المينائية لسكيكدة و هي القضية التي تعود وقائعها الى شهر جانفي 2022، الذي وظفت فيه عاملة برتبة إطار بأمر من الرئيس المدير العام السابق " ط .ع" أين تم تنصيبها إداريا فقط على مستوى المديرية العامة من طرف مدير الموارد البشرية السابق الموقوف " ن .ع"، و ذلك دون الالتحاق بالمنصب و لم تقم بمزاولة مهامها بالمؤسسة ابدا، في الوقت الذي كانت تتقاضى فيه راتبا شهريا بصورة منتظمة منذ تاريخ تنصيبها. للإشارة فإن المؤسسة المينائية عاشت الأشهر الأخيرة على وقع فتح تحقيقات في ملفات فساد ثقيلة طالت المال العام و بالتالي الاقتصاد الوطني، و التي تورط فيها مسؤولين و اطارات هامة بالدولة.