قررت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد اليوم الأربعاء و بطلب من هيئة الدفاع عن المتهمين ارجاء الفصل في القضية التي يتابع فيها كل من الوزير الأول السابق "نورالدين بدوي" والوزير السابق للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات "عبد المالك بوضياف " بصفتهما واليان لولاية قسنطينة الى تاريخ 31 ماي الجاري. والقضية يتابع فيها المتهمين رفقة حوالي 45 متهم كما يتابع المتهمون في ملف الحال بوقائع فساد تتعلق بمنح صفقات إنجاز المحطة الجوية لولاية قسنطينة بطرق ملتوية ومخالفة لقانون الصفقات العمومية الى جانب اكتشاف ثغرة مالية كبيرة التي شاهدتها أشغال مشروع تشديد مطار محمد بوضياف بولاية قسنطينة التي انطلقت سنة 2000 ولم تكتمل الى غاية 2013 فضلا عن أشغال البناء والتجهيزات التي كلفت الملايير من الدينارات وكبدت الخزينة العمومية خسائر مالية فادحة.