وكيل الجمهورية يلتمس عقوبة 8 سنوات حبسا لبوضياف وبدوي

فيما تم إلتماس عقوبات مابين 3و5سنوات حبسا نافذا ضد 40 متهما آخرا

إلتمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، اليوم، عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا و1 مليون دج غرامة نافذة ضد كل من الوزير الأول الأسبق، نور الدين بدوي، والوزير الأسبق للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، في قضية تتعلق بصفقة مشبوهة تخص إنجاز المحطة الجوية بولاية قسنطينة حينما كانا يشغلان في عهد مختلفة منصب والي لذات الولاية. حيث توبع المتهمان برفقة 41 متهم آخرا بتهم تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ ومنح امتيازات غير مبررة، كما إلتمس وكيل الجمهورية كذلك في حق طاهر سكران والي سابق لولاية قسنطينة، وبن يوسف عزيز، أمين عام سابق لذات الولاية، تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و 1 مليون دج غرامة نافذة لكل واحد منهما، ناهيك عن إلتماس عقوبات تتراوح ما بين 3 و 5 سنوات حبسا نافذا ضد 40 متهما آخرا متورطا في ذات القضية، من بينهم مدراء سابقين تابعين لولاية قسنطينة ومقاولين وأصحاب مكاتب دراسات، حيث كشف قرار الإحالة أن الأمر يتعلق بصفقة مشبوهة متعلقة بإنجاز المحطة الجوية بولاية قسنطينة والتي تم من خلالها تضخيم كبير في غلافها المالي وضياع مبالغ مالية معتبرة في هذا مشروع والذي تم استلامه بعد 10 سنوات كاملة بدلا من 48 شهرا المتفق عليها في دفتر الشروط، هذا وقد انطلق مشروع المحطة الجوية بقسنطينة سنة 2003 أي خلال عهدة الوالي السابق طاهر سكران (2002-2005) وكان من المفروض أن مدة الإنجاز لا تتعدى 48 شهرا، غير أن قيمة المشروع قد ارتفعت بنسبة 615 بالمائة بسبب أشغال إضافية.