علمت آخر ساعة من مصادر جد موثوقة أن والي الوادي أوقف نهاية الأسبوع الماضي رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية أميه ونسه رفقة أربعة أعضاء من المجلس.وقرار والي الولاية جاء بعد تطور الأحداث الأخيرة ووضع مير بلدية بلدية أميه ونسه بداية الأسبوع الماضي تحت الرقابة القضائية في القضية التي رفعها ضده أعضاء المجلس والتي تطرقت لها آخر ساعة في عدد سابق، حيث اتهموه بعدة تهم أهمها التزوير في محررات رسمية، كما قام المير كذلك برفع دعوة قضائية ضد عدد من الأعضاء والبالغ عددهم أربعة قام والي الولاية السيد مصطفى العياضي بتوقيف المير رفقة الأعضاء الأربعة إلى حين فصل القضاء في هذه القضية.وحسب ذات المصادر فإن الوالي قام بتكليف الأمين العام للبلدية بمهمة تسيير مصالح المواطنين خلال الفترة القادمة إلى غاية صدور حكم نهائي من طرف مصالح محكمة قمار التي أوكلت لها مهمة التحقيق في هذه القضية. من جهته رئيس البلدية السيد أحمد زكايرة ثمن قرار الوالي واعتبره قرارا صائبا شاكرا السلطات القضائية على مسايرتها للملف محمد نصبة