علمت "اخرساعة من مصادر عليمة أن المديرية الجهوية للجمارك تكون منذ يومين قد باشرت تحقيقا شبه سري على خلفية قضية فساد إبطالها بعض أعوان الجمارك بالمركز الحدودي البري بأم الطبول ولاية الطارف ضد احد المتعاملين الاقتصاديين الذي وقع بين أيدي هؤلاء إثناء عملية عبوره إلى تونس وبحوزته مبلغ وقدره من العملة 60 ألف اورو وابتزازه باقتسام هذا المبلغ مقابل تفادي الإجراءات العقابية المترتبة عل تهريب العملة الأجنبية حيث ان النصوص التنظيمية في هذا الخصوص صريحة حيث لايتعدى المبلغ من العملة الصعبة 7600 اورو مرفوق بالوثائق البنكية التي تثبت ذلك لحامله.وتعود هذه القضية إلى نحو أسبوعين ماضيين وحسب نفس المصادر وأخرى متطابقة فان الصفقة تمت واخذ أعوان الجمارك المتورطين مبلغ وقدره 30 ألف اورو فيما وصل المتعامل طريقه نحو تونس وبعد إيداعه المبلغ المتبقي معه هناك عاود الرجعة مباشرة إلى التراب الوطني أين استنجد بأقربائه ذوي النفوذ للتدخل في هذا الأمر حيث عقدت جلسة مصالحة بين الأعوان المتورطين والمتعامل أين ارجعوا له المبلغ المسلوب لتقف القضية عند هذا الحد لكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه حيث شاع الحديث عن هذه القضية هنا وهناك إلى أن وصل المديرية الجهوية للجمارك التي تحركت هي الأخرى منذ يومين بفتح تحقيق شبه سري فيما ذكرت ذكرت ذات المصادر العليمة أن المدير الجهوي تنقل هو كذلك إلى عين المكان بالمركز الحدودي البري بأم الطبول وعن خلفية هذه القضية اتصلت "اخرساعة بالمدير الجهوي للجمارك بولاية عنابة للتوضيح أكثر ملابسات هذه القضية لكن لم نتمكن من التحدث معه عن هذه القضية التي سوف تكون حديث دسم إلى جانب قضايا أخرى للفساد الذي نخر اقتصاد الدولة وجسم الأمة ب - مفتاح