أحبطت شرطة الحدود ومصالح الجمارك بمركز العبور في مدينة ملولة التونسية، بداية الأسبوع، محاولة تهريب أزيد من نصف قنطار من المخدرات، كان أصحابها على وشك إدخالها إلى التراب التونسي. ومن ثمة تحويلها إلى الجماهيرية الليبية، حسب ما سربته مصادر أمنية مأذونة تعكف على التحقيق المعمق مع بطلي عملية ليلة السبت الأخير. والمثير في الأمر، أن أحد الموقوفين كان منتسبا في وقت مضى إلى سلك العقيد علي تونسي، قبل أن يتم فصله لأسباب تأديبية. وقالت مصادر على إطلاع تام بالملف، إن المفتشية الجهوية للجمارك أوفدت، أمس مساء، إلى ولاية الطارف لجنة تحقيق مشكلة من ضباط سامين لكشف ملابسات فضيحة نجاح المهربين في الإفلات من جهاز الرقابة على مستوى مركز العبور الحدودي بأم الطبول. وفي ذات السياق، علم أن ذات الجهة أصدرت قرارا تحفظيا يقضي بتوقيف عوني جمارك كانا مشرفين على مهمة التفتيش والمراقبة أثناء خروج شحنة المخدرات المقدرة ب 55 كغ من التراب الوطني. واستنادا إلى ذات المصادر، فإن عناصر مراقبة الحدود بالمركز التونسي للعبور استعانوا بالكلاب المدربة لتفتيش محرك وصندوق سيارة "لاڤونا" الحاملة لترقيم ولاية عنابة، وعثروا بداخل المحرك على صفائح من المخدرات بعدما نجح المهربان اللذان كانا على متن المركبة في الإفلات من رقابة شرطة الحدود بمركز أم الطبول بولاية الطارف، بطريقة لا تزال الشبهات تحوم من حولها، بشأن تورط أعوان جمركيين في تسهيل مرور الكمية المحجوزة. وبينما تمكن صاحبا السيارة من الفرار إلى الأحراش الغابية المحاذية لمركز ملولة، سارعت مصالح "الديوانة" التونسية إلى إخطار نظيرتها الجزائرية بعد التمكن من تحديد هوية الفارين إثر حجز وثائقهما. ومن جانبها، أوقفت مصالح الأمن الوطني بالطارف المسمى "ح.ق" من بلدية بوثلجة وشريكه "ن.ع" 37 و39 سنة، ويملك هذا الأخير ورشة لإعادة هيكلة وتصليح هياكل السيارات، مستغلا خبرته في إغراق هياكل ومحركات المركبات بالممنوعات. وعلم أن وكيل الجمهورية لدى محكمة الطارف الابتدائية، قد أصدر أمرا يقضي بإيداع المتهمين الحبس المؤقت بتهمة المتاجرة وترويج المخدرات ومحاولة تهريبها خارج الحدود. وفتحت هذه القضية الباب واسعا أمام الحديث عن نشاط شبكة دولية في المتاجرة بالمخدرات عبر محور الجزائرتونس ليبيا. إلى ذلك، نجحت شرطة الحدود بمدينة ساقية سيدي يوسف مطلع الأسبوع الجاري، في حجز كميات هائلة من الوقود الجزائري المهرب، وأوقفت عشرات الأشخاص تم تقديمهم إلى العدالة، بينهم جزائريان، حسبما أعلنت عنه مصادر محلية تونسية.
