تشهد ولاية سكيكدة منذ عدة أيام احتجاجات عارمة للتنديد بما وصفوه بالتوزيع غير العادل للسكنات الاجتماعية بمختلف بلديات الولاية، وكانت الشرارة الأولى للاحتجاجات قد انطلقت من بلدية جندل سعيد محمد بشرق الولاية، حيث احتج عشرات المواطنين على الطريقة التي تم بها توزيع 112 سكنا اجتماعيا مقسمة إلى شطرين، الشطر الأول يتكون من 35 سكنا والشطر الثاني يتكون من 77 سكنا. المحتجون يرون أنهم أولى من المستفيدين من هذه الحصة، ورئيس البلدية بدوره اعترف بأحقية بعض المحتجين بهذا النوع من السكن شأنهم في ذلك شأن المستفيدين من هذه الحصة، مؤكدا أن الحصة الموزعة من السكنات الاجتماعية لا تغطي الطلبات الكثيرة التي فاق عددها ال 800 طلب، داعيا المواطنين إلى التهدئة. من جهة أخرى تجمع أول أمس عشرات المستفيدين من 100 سكن بصيغة الصندوق الوطني للمعادلة الاجتماعية بولاية سكيكدة أمام المقر الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين مطالبين السلطات المسؤولة عن هذه السكنات إلى الإسراع في اتخاذ قرارات التوزيع.