يتداول في القطاع التربوي بقسنطينة أن مجموعة من العمال يتجاوز عددهم ال 100 ممن تعاقدوا مع أحد المرقيين العقاريين بالولاية للحصول على السكن سيشرعون في الأيام القليلة القادمة في رفع دعوة قضائية ضده تبعا لإخلاله بالعقد والاتفاقية المبرمة مع مؤسسته والمؤكدة على مبلغ 164 مليون سنتيم كثمن نهائي للحصول على السكن في حين أنه رفع القيمة المالية إلى حدود 250 مليون سنتيم، وهو المبلغ المرفوض جملة وتفصيلا وعليه قررت هذه المجموعة السعي بقوة القانون بإحالة القضية على العدالة مهما كانت التهديدات والإغراءات والوعود خصوصا بعد قبول باقي المتعاقدين والمستفيدين والبالغ عددهم حوالي 600 مستفيد بإجراءات هذا المرقي.