البراءة لمحضر قضائي اتهم باختلاس أموال بخنشلة

ترجع لحصص بيعت بالمزاد العلني

اصدر نهاية الأسبوع الماضي قاضي محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء أم البواقي حكما بتبرئة ساحة المحضر القضائي “ع.ل” في العقد الرابع من العمر عن التهمة المنسوبة إليه والمتمثلة في جناية اختلاس أموال خاصة من جهته ممثل النيابة العامة التمس تسليط عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا، القضية وحسبما دار في أروقة المحكمة تعود بتاريخها إلى يوم الثاني فيفري من سنة 2005 عندما أمر رئيس محكمة ششار بولاية خنشلة بالحجز على ممتلكات المحضر القضائي، بعد أن تم اكتشاف ضياع عدد من الحصص التي عرضت للبيع في المزاد العلني والتي تعود للمؤسسة التي تمت تصفيتها ويتعلق الأمر بمؤسسة “تسويق الآلات والعتاد الفلاحي” الكائن مقرها الفرعي بالمحمل، والمقدرة ب27 حصة مجردة ومعلن عنها في الجريدة إلا أنه تم العثور على 24 حصة تم الإعلان عنها وجهل بعدها مصير 3 حصص والحصص الأولى تمثلت في بيع شاحنات ومركبات تم بيعها بحسب ما ورد في ملف القضية بأكثر من القيمة المالية للديون المقدر ب600 مليون سنتيم وبقيت بعدها 14 حصة بيعت حسب الملف كذلك بطرق غير قانونية وبسعر رمزي 110 مليون سنتيم لأشخاص مجهولين في حين القيمة الحقيقية للحصص تتعدى بحسب مدير المؤسسة 650 إلى 700 مليون سنتيم، وتم التوصل إلا أن كل المبالغ المحصلة من عملية البيع وضعها المتهم في حسابه الخاص ولم يضعها في حساب الزبائن الدائنين، المحضر القضائي أنكر التهمة المنسوب إليه وبين بأن الصكوك التي استلمها من الزبائن غير مؤشر عليها وأشار بأن المبالغ المالية لم يضعها في حسابه الخاص وإنما في منزله وانتظر إتمام الزبائن دفع بقية المبالغ منكرا في الوقت نفسه اختلاس مبلغ 842 مليون سنتيم مشيرا إلى أن كل تعاملاته قانونية ولا غبار عليها، لتنطق هيئة المحكمة بالحكم المشار إليه سابقا.
م.مصطفى