وجهت مصالح أمن دائرة البسباس بولاية الطارف أمس الأول استدعاءات مباشرة ل 15 شخصا تضمنتهم القائمة الاسمية الإضافية لحصة 72 سكنا اجتماعيا ببلدية زريزر التي تم توزيعها نهاية شهر سبتمبر الماضي. وكشفت مصادر آخر ساعة أنّ مباشرة التحقيق مع الأطراف التي تم استدعاؤها يهدف إلى تعويض الأسماء المحتمل إقصاؤها من قائمة 72 سكنا اجتماعيا والتي وردت فيها أسماء مشبوهة لا تتوفر فيها الشروط القانونية من بينها أسماء يتجاوز أجرها القاعدي 24000 دينار وأخرى من المحيط المقرب لأطراف نافذة من داخل البلدية وهي اتهامات فجرت في وقت سابق احتجاجات عارمة لدى مواطني البلدية الذين احتجوا مطالبين بضرورة إلغاء القائمة وفتح تحقيق في الاستفادات غير القانونية على حد تعبيرهم بعد أن تضمنت القائمة استبعاد أشخاص من خارج تراب البلدية إلى جانب أسماء يتعدى راتبهم الأجر القانوني لشروط الاستفادة إلى جانب تجار وفلاحين وأصحاب أملاك وكذا تسجيل استفادة أشخاص تحصلوا من قبل على إعانات في إطار برنامج السكن الريفي موجهين أصابع الاتهام إلى رئيس البلدية الذين طالبوا برحيله باعتباره حسبهم المسؤول الأول عن كل التجاوزات التي تضمنتها القائمة المستفيدة. وكان والي الولاية السابق حسان كانون قد أحال ملف السكنات الاجتماعية ببلدية زريزر على التحقيق من أجل كشف التجاوزات المسجلة في قائمة 72 جميلة معيزي