على الرغم من القرارات التي أصدرتها الحكومة الجزائرية، بشأن تراجعها عن الزيادة في أسعار بعض المواد الأساسية خاصة منها الزيت والسكر إلا أن أصحاب المقاهي بقالمة لا زالوا يبيعون فنجان القهوة بمبلغ 20 دج، بعد أن أقروا رفع السعر في وقت سابق بخمسة دنانير على خلفية الارتفاع الذي شهده سعر السكر آنذاك، ليبقى السؤال المطروح على مصالح المراقبة لمديرية التجارة بالولاية أين هو دوركم؟ أم أن المقاهي بقالمة فوق قرارات الحكومة وغير ملزمة بقوانين الجمهورية؟