قفزت أسعار مختلف المواد الغذائية خلال الأيام الأخيرة، إلى مستويات لم يهضمها عموم المواطنين، حيث أرغم الارتفاع المذهل لبعض المواد التي تعتبر أساسية في المطبخ الجزائري كثيرا من العائلات على زحزحة الكثير من مشترياتها الضرورية إلى خانة الكماليات التي لا تقوى على اقتنائها، فسعر السكر مثلا ارتفع بحوالي 45 دج ليصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 145 دج، أما سعر الزيت فقد تجاوز كل النسب الأخرى ببلوغه سقف 780 دج لصفيحة 5 لترات، وهو ما يعني زيادة بأكثر من 100 دج، وتعد هذه الزيادة الثالثة من نوعها في مادة الزيت بعد الزيادتين اللتين عرفتهما خلال السنة الفارطة وانتقل سعر هذه المادة بموجبها من 50 دج إلى 70دج ثم إلى 100 دج· كما مست هذه الزيادات عدة مواد أخرى على غرار المارغرين من نوع ''متينا'' حيث أكد أحد التجار أنها بلغت صبيحة أمس، في محلات البيع بالجملة 170 دج بعد أن كانت تباع ب150 دج في محلات التجزئة، بعض المواطنين أبدوا تخوفا كبيرا من الانعكاس السلبي على مختلف المواد الغذائية المصنعة من تلك المواد التي عرفت هذه الزيادات العشوائية حيث قفز ثمن القهوة التي تعتمد على مادة السكر في مقاهي العاصمة إلى 25 دج، بينما أكد البعض الآخر أن مادة الخبز قفزت إلى 10 دج و12 دج بينما قفزت الحلوى الهلالية ''كرواسون'' إلى 15 دج في بعض الأحياء على غرار حي باب الواد وديدوش مراد بقلب العاصمة، وهو ما يحتم على أصحاب عدة أنشطة تجارية على غرار مطاعم الوجبات السريعة مراجعة أسعارها ورفعها بما يبقي على هامش الربح· وزارة التجارة أرجعت الارتفاع إلى ظروف خارجة عن سيطرتها تتمثل في ارتفاع أسعار هذه المواد في السوق العالمية، لكن المواطن البسيط يبقى الوحيد الذي يدفع فاتورة الزيادات الخارجية والفوضى الداخلية وإن تعددت التفسيرات والمبررات·وصرح بعض التجار الذين التقتهم ''البلاد'' في جولة أجرتها بأحياء العاصمة بعد الزيادات الأخيرة، بأنهم رفضوا استلام هذه المواد، وأكد بعضهم أنه صار يستحي من التصريح للزبائن في كل مرة بالأسعار الجديدة التي لا يجد لها تفسيرا مقنعا، مؤكدين أن بعض المواطنين وتحت ضغط هذه الزيادات صاروا يطالبون بالأوزان والسعات القديمة التي كان الجزائريون يستعملونها زمن الاستعمار من نصف لتر زيت إلى رطل من مادة السكر·