بحجة أنهم أقدموا على اقتنائها بسعر يفوق السعر الذي حددته الحكومة من تجار الجملة قبل الإعلان عن الإجراءات الجديدة وعلى حد تعبيرهم. وحسب ما لاحظناه خلال الجولة التي قادتنا لمختلف محلات التجزئة فإن سعر الكيلوغرام الواحد من السكر تراوح ما بين 110 و115 دج فيما اقتصرت عملية عرض صفائح الزيت ذات سعة 5 لترات على أصحاب محلات البيع بالجملة التي تحول أغلبها إلى عرض السلع للمواطن حيث لا يتعدى سعر الكيلوغرام الواحد من السكر 85 دج وصفيحة الزيت 580 دج. وحسب ما أفادنا به بعض أصحاب المحلات الذين لم يتقيدوا بتعليمات خفض أسعار السكر بأنهم بصدد بيع السكر الذي تم اقتناؤه قبل صدور الإجراءات الجديدة فيما عمد البعض الآخر على حد تعبيرهم إلى الامتناع عن عرض السكر والزيت تفاديا لخسارة هامش الربح فيما عبر أحد التجار عن استيائه من تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في وقت قياسي حيث كان من المفروض حسبه إعطاء أو منح التجار وقتا لا يقل عن الأسبوعين للتخلص من السلع التي تم اقتناؤها والتي بقيت مكدسة بالمخازن بسبب الإجراءات الجديدة على حد تعبير التجار. هذا ومن جهة أخرى بقيت أسعار السميد خاصة النوعية الجيدة فوق 1000 دج حيث تراوحت ما بين 1025 و1010 دج للكيس الواحد سعة 25 كلغ في الوقت الذي تقيد فيه بعض تجار التجزئة بالإجراءات حيث لم يتعد سعر السكر 90 دج للكيلوغرام الواحد وتراوح سعر صفيحة الزيت ذات سعة 5 لترات ما بين 570 و600 دج وتقيد الأغلبية الذين عرضوا أكياس السميد بالأسعار المحددة رغم أن سعر الكيلوغرام الواحد من هذه المادة لم ينزل عن سقف 45 دج ، أما فيما يتعلق بباقي المواد كمشتقات الحليب والزيت. فلم يسجل أي انخفاض في الأسعار حيث احتفظ تجار التجزئة بالأسعار القديمة رغم انخفاض أسعار المواد الأولية التي تدخل في تكوين تلك المواد لدى تجار الجملة