برمجت غرفة الاستئناف بمجلس قضاء سكيكدة قضية ( م ، ن) رئيس مجلس بلدية بين الويدان غرب سكيكدة يوم 27 من الشهر الحالي لتعاد محاكمته لاستئناف المتهم والنيابة للحكم الصادر بحقه من محكمة الجنح بالقل وكان المير المنتمي لحركة حمس قد حكم عليه بالسجن 18 شهرا وستة أشهر موقوفة النفاذ على خلفية تهم الفساد التي وجهت له رفقة ستة متهمين آخرين بينهم موظفة ببلدية بين الويدان التابعة لدائرة تمالوس .التهم انحصرت في جنح تبديد المال العام وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وسوء التسيير وجهت . بالإضافة إلى المير لكل من أربعة مقاولين ، حرفي وموظفة بالبلدية الأخيرة التي حصلت على حكم عام موقوف النفاذ. أما المقاولون فحكم عليهم بعام تراوح بين السجن النافذ والموقوف النفاذ فيما حصل الحرفي على البراءة . واتخذت قضية مير بين الويدان الخصوصية باعتباره أول مير بسكيكدة يسجن قبل محاكمته حيث أفاده قاضي التحقيق بمحكمة القل من استدعاء مباشر للمحاكمة لكن استئناف النيابة زج به في السجن . بالإضافة إلى إلتفاف مواطنيه حوله حيث نظموا تجمعات للمطالبة ببراءته كونه حسبهم من حرك عجلة التنمية ببلديتهم يضاف إلى هذا أن المير حسب المقربين منه صاحب أخلاق ومن غير المتوقع خرقه للقانون إلا سهوا وهو حسب وقائع الاتهام ما أدى إلى سقوطه في فخ التجاوزات ليكون سببا في حصوله على الحكم بالإدانة وبقائه بالسجن، ليكون إعادة فتح ملف القضية بمجلس قضاء سكيكدة فرصة ثانية له ولمن معه لتبرير وإعطاء تفسيرات لما نسب إليهم من تهم تعتبر خطيرة كونها تندرج في خانة “الفساد حياة بودينار