لجأ العديد من الأشخاص الراغبين في الحصول على العملة الصعبة من البنوك الوطنية إلى السوق السوداء للحصول على استمارات تصريف العملة الصعبة بسبب النقص الحاد الذي تشهده هذه الأخيرة على مستوى البنوك. وتباع الاستمارات الخاصة بتصريف العملة في السوق السوداء بمبلغ يتجاوز 1000 دينار وفي بعض الأحيان تصل إلى 2000 دينار حيث يضطر الأشخاص الراغبون في الحصول على العملة إلى اقتنائها بدل الحصول عليها من البنوك التي تعرف خلال الآونة الأخيرة أزمة حادة في الحصول على الاستمارات من البنك المركزي الذي رفض تزويد هذه الأخيرة رغم الطلبات التي تقدمت بها بسبب الأزمة التي تعاني منها ورفض العديد من الزبائن تقبل فكرة أن البنوك لم تزود بالاستمارات منذ فترة طويلة وفي هذا الصدد كشف موسى سايشي رئيس النقابة الجهوية لعمال البنوك بأن الأزمة مست جميع البنوك الوطنية التجارية بالخصوص وأن المشكل سيتم تداركه على مستوى البنك المركزي بالعاصمة الذي وعد بتسوية المشكل في الآجال القريبة وفي ذات السياق عبر العديد من الأشخاص الذين التقيناهم بكل من بنك القرض الشعبي الوطني والبنك الوطني الجزائري عن تذمرهم من استمرار الأزمة حيث أكدت فاطمة وهي سيدة أعمال وصاحبة مؤسسة خاصة بمواد التنظيف أنها ظلت تتردد على وكالة 207 لبنك القرض الشعبي الوطني لعنابة لفترة تجاوزت 3 أشهر دون أن تتحصل على التعريفة بسبب انعدام الاستمارات مثلما أكده لها أعوان الشبابيك الخاصة بتصريف العملة وهي نفس المشكلة التي تكررت مع العديد من الأشخاص الراغبين في مغادرة أرض الوطن والذين لجأوا إلى «السوق الموازية» لتصريف العملة مما كبدتهم خسارة في القيمة المتحصل عليه بالأورو حيث تكلف قيمة مبلغ 140 أورو بالسوق السوداء 20 ألف دينار فيما لا تتعدى ذلك مبلغ 15 ألف على مستوى البنك. في السياق ذاته فشلت المصالح الأمنية في وضع حد للتجار غير الشرعيين للعملة بالسوق السوداء فيما شددت من عمليات المراقبة على السوق بسبب انتشار ظاهرة بيع الإستمارات بمبالغ خيالية. جميلة معيزي