بين حي الأبطال وحي الريم بهدف استغلالها في بناء بيوت فوضوية، وسيتم تسخير أفراد الأمن للشروع في إخلاء أراضي الدولة المسلوبة. وخلال هذا الاجتماع الطارئ، وجه المسؤولون المكلفين بمعالجة هذه القضية طلب لوكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، من أجل توجيه اعذارات لهؤولاء المواطنين الذين استولوا على أراضي تحتسب مساحتها بعشرات الهكتارات، وأصبحت هذه الأراضي العمومية تحت سيطرة مجموعات من الشباب حولوها إلى ‘'ملكيات خاصة'' واقتسموها بالقوة فيما بينهم، مستغلين سياسة التهدئة التي انتهجتها السلطات الأمنية والإدارية، منذ نشوب حملات احتجاجية ساخطة مطلع السنة الجديدة، لكن الإدارة المحلية حسب ما كشفته مصادر ل»آخر ساعة» لن تتسامح في هذه القضية و ستتخذ قرارات صارمة وسيتم استرجاع أراضي الدولة بكل الطرق التي يسمح بها القانون الجزائري، حيث بعد توجيه الاعذارات سيتم ترخيص المصالح الأمنية المختصة والشروع في إخلاء هذه الأراضي المسلوبة في أقرب وقت ممكن. وترجع وقائع هذه القضية إلى نهاية الأسبوع المنصرم، عشية يوم الجمعة، عندما أقدمت مجموعة من الشباب على الاستلاء على هذه الأوعية العقارية وقاموا بتسطير قطع أرضية وإحاطتها بأسلاك من اجل تقسيمها فيما بينهم وانطلقوا بسرعة في أشغال البناء، علما أن المواطنين استولوا على كل هذه المساحة انطلاقا من حي الأبطال إلى أعالي حي الريم ما يمثل العشرات من الهكتارات لأراضي تابعة للدولة اغلبها تحت ملكية الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وأخرى تمتلكها وكالة عدل. من جهة أخرى يقوم البعض من هؤلاء الشباب، ببيع القطع التي استولوا عليها لعائلات لا تقطن بعنابة، قادمين من البلديات والولايات القريبة، بأسعار لا تقل عن ألف دج للمتر المربع، علما أن ما يتحصل عليه الشباب من مداخيل في عملية بيع القطعة الأرضية، يساهم في بناء مساكنهم الفوضوية، ورأوا في سياسة التهدئة المنتهجة من طرف السلطات الأمنية و الإدارية فرصة لا تعوض من أجل إنجاز ‘'تعاونيات عقارية بطريقتهم الخاصة''.من جهتهم وجه السكان الشرعيون بالمنطقة، شكاوي عديدة لدى المصالح الأمنية سواء على مستوى قطاع الأمن الحضري 13 أوعلى مستوى مديرية الأمن الولائي وقد تدخل بعض أفراد الأمن الذين توجهوا لمشاهدة ما يحصل، لكن الشباب الغاضب واجهوهم بالحجارة وكادت أن تقع مشادات عنيفة في انتظار ما ستسفر عنه نتائج اجتماع السلطة المحلية في هذه القضية الشائكة. طالب فيصل