قاطع أمس أعضاء المجلس الشعبي الولائي الدورة العادية الأولى لسنة 2011 بعد المناقشة الحادة قبل افتتاح الجلسة الرسمية وذلك لعدم تطبيق التوصيات التي يقرها المجلس الشعبي الولائي وذلك منذ 2008 والتي لم تجسد على أرض الواقع علما أن الدورة كانت ستناقش بداية من أمس ملفات هامة في مقدمتها ملف الري ومسح الأراضي اللذان يعدان من أهم الملفات وأكثرها تعقيدا تواجه المسؤولين والمنتخبين ببلديات ودوائر الولاية خاصة تلك التي تعرف وتيرة بطيئة في إنجاز مشاريع الري وعجز كبير في معالجة الوعاء العقاري حيث تشير بعض التقارير إلى أن أكثر من 70 % من مجموع العقار لم يتم تسويته بسبب التعقيدات والصعوبات والتي يعلق عليها المواطن التبسي أمالا كبيرة في معالجة هذين الملفين للخروج بحلول ملائمة تتماشى مع حجم الأغلفة المالية المرصودة لها كقطاع الري الذي يتصدر قائمة الأغلفة ب 40 مليار دينار جزائري والذي استفاد في إطار البرنامج الخماسي للتنمية المحلية. للإشارة فإن هذا الاحتجاج أو المقاطعة التي طالب بها الأعضاء ستدوم إلى غاية الأسبوع المقبل لمعالجة الملفات المطروحة. ع.عبد المالك