عمال مؤسسة أشغال الطرقات قالمة في احتجاج أمام ولاية عنابة

للمطالبة برحيل المدير المستثمر

كما ندد المحتجون بخرق بنود الاتفاقية وخوصصة المؤسسة التي كان يفترض أن يحترمها المستثمر وعلى رأسها عدم تسريح العمال وبعد إثبات التزوير أصدرت المحكمة الابتدائية بقالمة في شهر نوفمبر 2009 أمرا يقضي بفسخ عقد بيع الشركة وإعادة النظر في الآليات التي تمت بموجبها عملية الخوصصة وتجدر الإشارة إلى أن العمال المحتجين قد قاموا بعدة حركات احتجاجية خلال الأسابيع القليلة الماضية أمام المديرية العامة لشركة تسيير مساهمات الدولة للشرق والجنوب الشرقي وكذا أمام مقر الولاية بعنابة.
حورية فارح