عمال مؤسسة أشغال الطرق بقالمة يعتصمون أمام " هولدينغ " الشرق بعنابة قام صبيحة أمس الأربعاء العشرات من عمال مؤسسة أشغال الطرق لولاية قالمة بحركة إحتجاجية أمام المديرية العامة لشركة تسيير مساهمات الدولة للشرق والجنوب الشرقي " الهولدينغ "، الكائن مقرها بمدينة عنابة، حيث تجمعوا أمام البوابة الرئيسية للمديرية، قبل أن ينقلوا هذا الإحتجاج إلى مقر الولاية، إذ إعتصموا هناك، للتعبير عن رفضهم القاطع للقرار الذي كان قد إتخذ قبل نحو 4 سنوات، و القاضي بتصفية المؤسسة و بيعها لأحد المستثمرين الخواص، الذي لم يحترم حسبهم بنود اتفاقية الخوصصة، خاصة منها ما يتعلق بالحقوق المهنية و الإجتماعية للعمال. ذكر ممثلو العمال المحتجين ،أنهم لجأوا إلى تحويل إحتجاجهم إلى البوابة الرئيسية لمقر ولاية عنابة في محاولة لإبلاغ الرسالة التي جاؤوا من أجلها، سيما بعد التأكد من موقف الرئيس المدير العام لهولدينغ الشرق، و الذي رفض الاستجابة لمطالبهم، مع تهربه من مقابلة ممثلي العمال، على خلفية عجزه عن تجسيد الوعود التي كان قد قدها لهم بشأن المطالب المطروحة، لأن الأطراف المعنية كانت قد إلتقت في جلسة عمل السنة الفارطة، خصصت لتشريح الوضعية الراهنة للمؤسسة مع تقديم ضمانات أولية بعدم تسريح المزيد من العمال، و تسطير برنامج عمل لإنعاش المؤسسة، لكن و منذ تلك الجلسة لم تحرك الجهات المعنية ساكنا، الأمر الذي اجبر العمال على إطلاق صفارات الإنذار، للمطالبة بتوضيح الرؤية بخصوص مستقبلهم الذي يبقى حسبهم يكتنفه الغموض، حيث يواجه 70 عاملا شبح الطرد في أي لحظة، خاصة وأنهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ عدة أشهر . و ذهب ممثلو المحتجين إلى حد التشكيك في صفقة عملية خوصصة المؤسسة في عام 2006 ، و إعتبروا ذلك قرارا مجحفا، تم بالتواطؤ مع أطراف من داخل شركة تسيير مساهمات الدولة، على اعتبار أنه كان يفترض أن تواصل المؤسسة نشاطها، بدل أن يقوم المستثمر الذي إشتراها، بتسريح عمالها، و إيقافها عن النشاط تدريجيا، ثم الشروع في بيع عتادها وتجهيزاتها، خاصة و أن هذه القضية كانت ضمن الملفات الثقيلة التي توبع بها إطارات من " هولدينغ الشرق " و حتى من مؤسسة أشغال الطرق بقالمة أمام الجهات القضائية، لما نظرت محكمة عنابة الإبتدائية في تسيير " الهولدينغ " في شهر نوفمبر من سنة 2008 . وكان العمال قد شرعوا في سلسلة من الاحتجاجات و الإعتصامات أمام مقر مجلس تسيير مساهمات الدولة للشرق و الجنوب الشرقي بعنابة، مطالبين بإيفاد لجنة تحقيق موسعة، للوقوف على حقيقة التجاوزات التي حصلت في خوصصة المؤسسة، مع توجيه أصابع الإتهام لأطراف محسوبة على الفرع النقابي السابق، و ذلك بالتواطؤ في تزوير العديد من المحررات الرسمية المتعلقة بالشركة، لأن عملية الخوصصة تمت من منطلق أن المؤسسة غارقة في ديون تفوق قيمتها الإجمالية العشر ملايير سنتيم، بحسب ما جاء في تصريحات ممثلي العمال . كما ندد المحتجون بخرق بنود اتفاقية خوصصة المؤسسة، التي كان يفترض أن يحترمها المستثمر، وعلى رأسها عدم تسريح العمال، وبعث نشاط المؤسسة، خاصة وأن المحكمة الابتدائية بقالمة أصدرت في شهر نوفمبر 2009 حكما يقضي بفسخ عقد بيع الشركة،لإعادة النظر في الآليات التي تمت بموجبها عملية الخوصصة . ص/ فرطاس