دخل العشرات من موظفي المصالح التقنية والعمال المتعاقدين بمديرية التعمير والبناء بولاية ام البواقي، يوم أمس، في إضراب عن العمل بعدما قاموا بالاعتصام أمام مقر المديرية الكائن بحي 1 نوفمبر 1954، للمطالبة بالإفراج عن القانون الأساسي ونظام التعويضات على حد قول ممثليهم، وحسب المضربين فإن هذه الوقفة الاحتجاجية التي واكبتها عدة وقفات ولائية أخرى، سبقتها مجموعة من المراسلات المطلبية للوزارة الوصية الممثلة في وزارة السكن والعمران، للمطالبة بتحسين الظروف المهنية والاجتماعية لموظفي المديرية وبالخصوص المصلحة التقنية التي تعتبر من أكثر المتضررين، مضيفين أنهم طالبوا خلال مراسلاتهم بالإسراع في إصدار القانون الأساسي للقطاع الذي يبقى مجرد مشروع ينتظر الموافقة من قبل الوظيف العمومي، بالإضافة إلى قانون التعويضات الذي وصفوه ب«المجحف” في حقهم مقارنة بالأسلاك المشتركة بالمديرية التي استفادت من امتيازات معتبرة من علاوات وتعويضات هامة بأثر رجعي منذ جانفي 2008 على حد قولهم. مطالبين بإدماج العمال المتعاقدين والعمال المؤقتين وعمال ما قبل التشغيل في مناصب دائمة خاصة وأن البعض منهم تجاوز الخمس سنوات عمل وأغلبهم من أصحاب الشهادات العليا من مهندسين وتقنيين ساميين، كما طالب المضربون بإدماج المفتشين المعينين في إطار المرسوم 225/91 المؤرخ في 1991/07/22 وكذا المطالبة بالتغطية القضائية للعامل و بمناصب مالية مهددين بالتصعيد من لهجة الاحتجاج في المستقبل القريب في حالة عدم تلبية مطالبهم التي وصفوها ب«المشروعة”، يذكر أن الإضراب سيتسبب في تأخير وتوقيف المشاريع الجاري إنجازها، حي سيرفض التقنيون والمهندسون التأشير على سير الأشغال مزار مصطفى