وهي الحملة التي سرعان ما انتقلت عدواها لبقية المناطق الأخرى التي لجأت اليها البلدية لإستعمالها كمكان بديل لتفريغ القمامة التي غطت كل شوارع وأزقة المدينة . ولم تجد بلدية الميلية في ظل كل هذه المطاردات اليومية لشاحناتها وعدم جاهزية مفرغة “زرزور” التي يقال بأنها ستحل الإشكال المطروح بصفة نهائية سوى منطقة بلارة لتفريغ أطنان النفايات التي تفرزها التجمعات السكانية وهو القرار الذي صدم الرأي العام بمدينة الميلية وبالخصوص حماة البيئة الذين شرعوا في التحرك مجددا بغرض وضع حد لما أسموه بالعملية المنتهجة لتدمير المحيط ببلدية الميلية خاصة وأن المكان الجديد الذي اختاره مسؤولو هذه الأخيرة لتفريغ القمامة يقع على ضفاف الوادي الكبير الذي يزوّد العديد من القرى التابعة للبلدية بالمياه سيما مياه السقي . كما يعتبر فضاء للرعي والتنزه ناهيك عن وجوده على مرمى حجر من المنطقة الحرة ببلارة التي ينتظر أن تبعث فيها الحياة قريبا بعد برمجة عدة مشاريع صناعية واستثمارية بها .وفيما تواصل بلدية الميلية ادارة ظهرها لكل النداءات الموجهة اليها من قبل سكان منطقة بلارة وكذا بقية سكان الميلية والقاضية بالتوقيف الفوري لعملية تفريغ القمامة بالمنطقة المذكورة التي باتت حسبهم تهدد بكارثة بيئية للميلية سيما في ظل احتواء أطنان القمامة التي بدأت تتراكم كالجبال على ضفاف الوادي الكبير على كميات كبيرة من المواد السامة والخطيرة والتي من شأنها الإضرار بالحيوانات والإنسان على حد سواء هدد العديد من المهتمين بالشأن البيئي بالميلية بتنظيم حملة جديدة للتصدي لشاحنات البلدية ومن تم تكرار سيناريو مشاط وهذا اذا لم تبادر البلدية الى الكف الفوري عن توجيه النفايات المنزلية الى منطقة بلارة كما طالب هؤلاء الناشطين الوالي بالتدخل لوقف ماأسموه بالعبث الممارس في حق الطبيعة بمدينة الميلية . وهو الذي زار المنطقة قبل أقل من أسبوعين ووقف بنفسه على حجم الأخطار التي باتت تحدق بمنطقة بلارة بفعل هذه الممارسات . ذا وكان رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الميلية قد رفع دعوى قضائية ضد رئيس احدى الجمعيات المحلية متهما هذا الأخير بتحريض سكان مشاط على اعتراض شاحنات البلدية ومنعها من تفريغ القمامة بمنطقتهم وهي الدعوى التي نظرت فيها العدالة في السابع والعشرين من فيفري الماضي . م.مسعود