حيث كان من المفروض أن تعقد الدورة العادية للسنة الحالية لمناقشة مدى تنفيذ التوصيات السابقة ، وملف الأشغال العمومية ، وكذا الشؤون المختلفة، لكن المفاجأة التي لم تكن متوقعة تتمثل في تشديد اللهجة من طرف بعض المتدخلين من أعضاء المجلس الذين طالبوا الإدارة بالإجابة على سبب عدم تنفيذ التوصيات التي استغلها آخرون لطرح انشغال عدم اهتمام الإدارة بتوصيات الأعضاء، وعدم استشارتهم، وعزلهم عن الحياة التنموية للولاية ، وهو ما جعل الفوضى تعم داخل قاعة المداولات، وبدأت الملاسنات ، ليأمر الوالي الهيئة التنفيذية من رؤساء الدوائر والمديرين التنفيذيين بالمغادرة، وتم تعليق الدورة، وقد دخل أعضاء المجلس في جلسة مغلقة لاتخاذ جملة من الإجراءات والخروج ببيان حصلت على نسخة منه أخر ساعة وجاء فيه أنه وعملا بالمادة 83 و84 من قانون الولاية والتي تنص صراحة على تنفيذ الوالي للقرارات التي تسفر عنها مداولات المجلس واستنادا حسبهم للتقارير الواردة من قبل الأمانة العامة فإن أعضاء المجلس يسجلون بكل أسف التماطل الفاضح وغير المبرر في تنفيذ توصيات المجلس كما نددوا بتسويف كل التوصيات بحجج واهية وغير مؤسسة قانونا – يضيف بيان أعضاء المجلس- وهو ما ينم على وجود طلاق بائن بين أعضاء المجلس والإدارة ونظرا لأن الهيئة التنفيذية حادت عن تنفيذ قوانين الجمهورية لجأ منتخبو المجلس الى تعليق الدورة وإستئنافها بعد ساعات من التعليق حيث بدت الأجواء ساخنة بالقاعة بين الأعضاء والإدارة وسنعود لتفاصيل النقاش في الأعداد المقبلة بلهوشات عمران