طالب أصحاب ملفات السكن الريفي بالبوني السلطات المحلية بحقهم في الاستفادة من السكن. نظرا للوضعية الحرجة التي أصبحوا يكابدونها جراء عدم تسوية وضعيتهم منذ 2007. فرغم أن هؤلاء المعنيين والمقدر عددهم بحوالي 100 شخص طرقوا أبواب كل من بلدية ودائرة البوني على اعتبارهما مقر الاختصاص. وذلك لنقل انشغالهم منذ تاريخ إيداعهم لملفات السكن في 2007 إلا أن إشكالية إسكانهم لا تزال عالقة في إطار الوعود التي تلقوها من الجهات المعنية والتي تخص التكفل بإسكانهم بمشروع السكنات الريفية بحي لعلاليق بالبوني ووجود الأرضية الكفيلة لإنجاز المشروع الذي يضم حوالي 184 مسكنا حسب أحد المعنيين إلا أن استفادتهم من السكنات لم تتحقق لحد الآن سيما وأن كل الوسائل قد بذلوها في سبيل نقل انشغالاتهم دوريا لكل من بلدية ودائرة البوني والخاصة بأزمة السكن في الوقت الذي لا يزال فيه منهم من بدون مأوى، متخذا من المحلات التجارية مكانا للمبيت بعد انعدام فرص الحصول على سكن لائق يوفر الحياة الكريمة. وللإشارة فبعض المعنيين بالاستفادة من سكنات ريفية قد وجهوا لمنطقة عين جبارة وشاولي عبد القادر في فترات سابقة وذلك بعد أن قاموا بدفع كل مستحقات السكان في آجالها المحددة إلا أن حظوظ هؤلاء تبخرت ليتم إدراجهم بعد ذلك ضمن قائمة الانتظار بعد وعود بإسكانهم في أقرب الآجال. بما في ذلك استفادتهم من السكن الريفي بمشروع لعلاليق بالبوني ليبقى على إثرها المعنيون في وضعية حرجة سيما بعد تلاشي فرص حصولهم على سكنات ضمن هذا المشروع لتبقى آمال هؤلاء في السكنات الاجتماعية بالبوني والتي تظل سبيلهم الوحيد للحصول على سكن لائق. بكاي يسرا