راسلت وزارة التربية الوطنية صبيحة يوم أمس مديريات التربية الخمسين على مستوى الوطن من أجل التريث في إيداع أجور شهر مارس 2010 لكافة الموظفين لدى المصالح المالية وانتظار التعليمات التي ستصل إليهم في هذا الشأن قريبا كما طالبت مديرية المالية والوسائل لقطاع بن بوزيد من جميع مديري المراكز والمعاهد والدواوين الوطنية وكذا مديري والتربية بالولاية ومديري ومعاهد تكوين المعلمين وتحسين مستواهم عبر مختلف ولايات الوطن بالاستعداد للتكفل بهذا الأمر أي تطبيق النظام الجديد للتعويضات بشكل فعال بتجنيد المصالح المختصة بتسيير نفقات المستخدمين وعلى الخصوص أولئك المنتمين للأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية التي ستقع عليها مسؤولية تجسيد هذا الأمر بالكيفية والنوعية المطلوبتين وحسب العارفين بالقطاع الذي يعيش على فوهة بركان فإن وزارة التربية الوطنية قد أخطرت الهيئات العليا من أجل تكفل جدي بملف التعويضات الخاصة بقطاع التربية والتي سيتم دفعها بأثر رجعي ابتداء من شهر جانفي 2008 ومن المنتظر أن يعلن وزير التربية الوطنية ، الذي أكد منذ بضعة أيام خلال زيارة قادته إلى ولاية تلمسان أن تطبيق نظام العلاوات الجديد سيتم تطبيقه خلال الأيام القليلة القادمة وعن قيمة الزيادات والمنح التي قبلتها اللجنة المشتركة خلال الأسبوع القادم على أقصى تقدير وبهذا يكون بن بوزيد قد كسر الدعوة إلى الإضراب بالاستجابة والوفاء بالوعود التى قطعها سابقا أمام ممثلي مختلف النقابات غير أن الرهان يبقى إذا ما كانت الوزارة قد تطرقت إلى ملفي تسيير الخدمات الاجتماعية للقطاع الذي يهيمن عليه نقابة الاتحاد العام للعام للعمال الجزائريين وكذا ملف طب العمل ف/س