أعيدت أمس بمجلس قضاء سكيكدة محاكمة مسؤولين وموظفين بمصنع الإسمنت بحجر السود وعددهم بالإضافة إلى مقاولين 56متهما 18 منهم موجودون بالحبس.وكانت محكمة الجنح بعزابة قد فتحت الملف منذ أشهر حين تابعت المتهمين ال 56 الذين أمر وكيل الجمهورية بوضع 18 منهم بالسجن المؤقت والبقية تحت الرقابة القضائية بعدة تهم ثقيلة تتعلق بالفساد وهي التي وجهت لهم عقب انطلاق تحقيقات أمنية سنة 2007 بعد خروج كميات كبيرة من الإسمنت من المصنع بحجة نقلها إلى الورشات لكنها حولت للسوق السوداء أين بيعت بمبالغ ضخمة كما وصلت التحقيقات إلى وجود وصلات مزورة وأخرى تحمل تسمية شركات مقاولة وهمية. التحقيقات استمرت لقرابة السنة لتجر معها أسماء كبيرة من مصنع حجر السود إطارات ومسؤولين كما جرت العديد من المقاولين من ولايات شرقية عديدة الذين وجهت لهم تهم التزوير واستعمال المزور المضاربة وتقليد الأختام. وقضت المحكمة بسجن كل المتهمين بين 3و4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تتراوح بين عشرة وعشرين ألف دينار جزائري قبل أن يستأنفوا الأحكام الصادرة في حقهم لتحول القضية إلى قسم الاستئناف بمجلس قضاء سكيكدة الذين يتوقع أن ينظر فيها لوقت متأخر لا سيما وأن الملف ضخم ويتعلق بأشهر مصنع للإسمنت على مستوى الجهة الشرقية للوطن. حياة بودينار