أوضح المدير العام لإدارة السجون، مختار فليون، أن عقوبة العمل للنفع العام بدل عقوبة السجن النافذ قد طبقت على 2000 شخص من المحكوم عليهم بالسجن سنة او اقل من السنة منذ صدور القانون الخاص بالعقوبة البديلة سنة 2009. وقال فليون في على هامش استلام مؤسسة إعادة التربية لبئر العاتر أنه تم صدور 3400 حكم في هذا الإطار منذ 2009 بينما نفذ منها ألفي حكم و الباقي يوجد قيد الإجراء، مشيرا بان كل المحكومين عليهم بالسجن لمدة سنة او اقل الذين اقترح عليهم القضاة استبدال العقوبة بالعمل للنفع العام وافقوا على ذلك و قد تم استخدامهم في مؤسسات و في الخدمات و كذا من طرف الجمعيات. ويرى فليون أن هناك جوانب ايجابية للعقوبة البديلة للسجن هي التي تجعل المحكوم عليهم يوافقون عليها لأنها تحفظ لهم وضعيتهم الاجتماعية أي تبقيهم في وسطهم العائلي و في منصب عملهم. من جهة أخرى قال وزير العدل الطيب بلعيز أنه تم خلال السنتين الأخيرتين إدماج 5521 سجين مفرج عنهم في عالم الشغل عن طريق المصالح التي أنشأت لغرض مساعدة و توجيه المفرج عنهم. مشيرا بان المصالح الخارجية لإعادة الإدماج نجحت في إدماج غالبية المسجونين الذين أفرج عنهم و الذين تقربوا منها كل حسب تخصصه. و أضاف انه تم تشغيل هؤلاء بمختلف الصيغ عن طريق الوكالة الوطنية للقرض المصغر و الوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية و كذا في إطار برنامج الجزائرالبيضاء لوزارة التضامن الوطني قبل أن يشير إلى انه تم تشغيل المساجين سابقا خاصة في مؤسسات وطنية. وقد تم إنشاء إلى غاية اليوم ست مصالح خارجية لإعادة الإدماج في كل من البليدة و هران و ورقلة و باتنة و الشلف و البويرة علما بان الإدارة العامة للسجون و إعادة الإدماج في صدد تحضير عشر مصالح مماثلة أخرى ليلى/ع