علمت «اخرساعة» من مصادر مطلعة أن فروع نقابات الوكالات العقارية الحضرية بولايات شرق البلاد تسهر هذه الأيام على وضع الروتوشات الأخيرة نحو إنشاء مجلس جهوي للنقابات لتوحيد مطالب العمال عبر كامل الولايات والحصول على استقلالية الوكالات من الإدارات المحلية.وقد ركزت كل من نقابات وكالات قالمة،الطارف،تبسة وأم البواقي التي اجتمعت نهاية الأسبوع الماضي بقالمة وبتوكيل من نقابات قسنطينة،سطيف،باتنة ميلة،سوق أهراس وسكيكدة لدراسة الخطوات الأولى لتوحيد العمل النقابي للوكالات العقارية عبر الوطن من خلال إزالة الفوارق مابين الوكالات بخصوص سلم الأجور والرواتب وهو الأمر الذي اسند للجنة الاتصال التي انشئت خلال هذا الاجتماع حيث ستكون مهمتها إعداد مسودة مشروع ونظام داخلي للمجلس الجهوي الذي تقرر خلقه ليضم كل الوكالات الجهة الشرقية نهاية السنة الجارية وخلق مثيلا له بالجهات الأخرى من الوطن،كما درس المجتمعون الوضعية الراهنة لعمال الوكالات الحضرية وفق الاتفاقيات الجماعية المعمول بها حاليا وغياب هيئة موحدة للدفاع عن حقوق هؤلاء مما جعل مطلب توحيد العمل النقابي تحت لواء مجلس وطني للنقابة وإلحاقها بالاتحاد العام للعمال الجزائريين للتمكن من الحصول على حقوق العمال. وحسب المتتبعين لوضعية الوكالات العقارية فان وضعيتها الإدارية الحالية جعلتها في حالة تهديد بالحل في أية لحظة على اعتبار أنها تخضع لسلطة الولاة وهو ما جعل مهمتها التجارية تتعقد مما دفع بممثلي فروع نقاباتها إلى البحث عن سبل الاستقلالية وإنشاء هيئة مركزية وطنية على غرار دواوين الترقية العقارية وكانت نقابة ولاية الطارف قد راسلت قبل هذا التاريخ والي الولاية أكثر من مرة لمراجعة سلم الأجور والعلاوات وفتح باب بيع العقار المغلق منذ سنة 2004 من خلال منح الوكالة إمكانية الشراء أوعية عقارية من أملاك الدولة خصوصا وان الوكالة تمتلك بإدراجها ألاف الطلبات التي من شانها أن تحسن الوضع المادي للوكالة وأمام هذا الوضع وفي ظل غياب رد الوالي تهم النقابة المعنية على الدخول في إضراب خلال الأيام المقبلة وهو نفس السبيل الذي رسمته باقي فروع نقابات لوكالات شرق البلاد. ن – معطى الله