علمت آخر ساعة من مصادر مطلعة أن المديرية العامة للصندوق الوطني للسكن قد أوفدت لجنة تحقيق حلت بولاية الطارف نهار الأحد للإطلاع على مستوى الأمانة الولائية للاتحاد العام للعمال الجزائريين على مدى شرعية هذا المندوب النقابي الذي تم تزكيته من قبل بعض موظفي وكالة الصندوق بالولاية. وتعود خلفية هذه القضية إلى الفترة الأخيرة أين اشتكى بعض إطارات الصندوق الوطني للسكن بالطارف إلى الجهات العليا الوصية احتجاجا منهم عن الممارسات غير اللائقة مما يتنافى مع القانون الداخلي للعمل مما أدى إلى عدم الاستقرار وفقدان الوكالة للظروف الملائمة للعمل حسب العريضة الممضية من طرف هؤلاء الإطارات بالصندوق الموجهة للجهات الوصية كما ذكر، و"آخر ساعة" قد تحصلت على نسخة منها لتليها شكوى أخرى مماثلة يذكرون فيها الجهات الوصية باستحالة مواصلة العمل في ظل غياب تطبيق القوانين الخاصة بالعمل وعليه باشر هؤلاء الإطارات بتزكية مندوب نقابي عنهم طبقا للقوانين النقابية المعمول بها وهو الأمر الذي لم يهضمه المسؤول الأول على الوكالة بالطارف الذي أقر حسب هؤلاء بعدم شرعية هذا المندوب النقابي، في حين تبرز المراسلة الموجهة إلى المدير الجهوي للصندوق بعنابة من طرف الاتحاد الولائي للعمال الجزائريين شرعية المندوب النقابي للصندوق الوطني للسكن بوكالة الطارف الذي تم تزكيته كما ذكرنا في شهر جانفي من السنة الجارية. غير أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد حيث تعرض الممثل النقابي للوكالة إلى اعتداء من طرف مديرها الولائي بشهادة بعض الإطارات التي تم تحريرها والتوقيع عليها لتسند بشكوى تقدم بها المندوب النقابي الضحية للعدالة حيث باشرت مصالح أمن الولاية التحقيق فيها لتبقى الوضعية بين بوكالة الصندوق الوطني للسكن بالطارف ليست على ما يرام ودون استقرار، مما يعقد وضعية المستفيدين من السكن وله معاملات بالصندوق المذكور. علمت آخر ساعة من مصادر مطلعة أن المديرية العامة للصندوق الوطني للسكن قد أوفدت لجنة تحقيق حلت بولاية الطارف نهار الأحد للإطلاع على مستوى الأمانة الولائية للاتحاد العام للعمال الجزائريين على مدى شرعية هذا المندوب النقابي الذي تم تزكيته من قبل بعض موظفي وكالة الصندوق بالولاية. وتعود خلفية هذه القضية إلى الفترة الأخيرة أين اشتكى بعض إطارات الصندوق الوطني للسكن بالطارف إلى الجهات العليا الوصية احتجاجا منهم عن الممارسات غير اللائقة مما يتنافى مع القانون الداخلي للعمل مما أدى إلى عدم الاستقرار وفقدان الوكالة للظروف الملائمة للعمل حسب العريضة الممضية من طرف هؤلاء الإطارات بالصندوق الموجهة للجهات الوصية كما ذكر، و"آخر ساعة" قد تحصلت على نسخة منها لتليها شكوى أخرى مماثلة يذكرون فيها الجهات الوصية باستحالة مواصلة العمل في ظل غياب تطبيق القوانين الخاصة بالعمل وعليه باشر هؤلاء الإطارات بتزكية مندوب نقابي عنهم طبقا للقوانين النقابية المعمول بها وهو الأمر الذي لم يهضمه المسؤول الأول على الوكالة بالطارف الذي أقر حسب هؤلاء بعدم شرعية هذا المندوب النقابي، في حين تبرز المراسلة الموجهة إلى المدير الجهوي للصندوق بعنابة من طرف الاتحاد الولائي للعمال الجزائريين شرعية المندوب النقابي للصندوق الوطني للسكن بوكالة الطارف الذي تم تزكيته كما ذكرنا في شهر جانفي من السنة الجارية. غير أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد حيث تعرض الممثل النقابي للوكالة إلى اعتداء من طرف مديرها الولائي بشهادة بعض الإطارات التي تم تحريرها والتوقيع عليها لتسند بشكوى تقدم بها المندوب النقابي الضحية للعدالة حيث باشرت مصالح أمن الولاية التحقيق فيها لتبقى الوضعية بين بوكالة الصندوق الوطني للسكن بالطارف ليست على ما يرام ودون استقرار، مما يعقد وضعية المستفيدين من السكن وله معاملات بالصندوق المذكور.