استئنافا للحكم الابتدائي الصادر في حق رعيتين إفريقيتين عن محكمة الجنح الرويبة يقضي بإدانتهما بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا طالب النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس توقيع 15 سنة حبسا نافذا لكل واحد من المتهمين إثر متابعتهما بجنحة تكوين جماعة أشرار و حيازة و المتاجرة في المخدرات. وقائع القضية حسب أوراق الملف تعود الى شهر اوت المنصرم من سنة 2011 لما وردت معلومة لدى مصالح أمن مدينة برج البحري شرق العاصمة تفيد أن شخصا ينشط على مستوى المنطقة في تجارة المخدرات و بعد ترصد دقيق للأشخاص المشتبه فيهم تم التوصل لأحد المتهمين في قضية الحال و هو إفريقي يحمل جنسية نيجيرية أجر شقة بعمارة خاصة بإحدى السيدات التي تقدمت كشاهدة في القضية مؤكدة أنها ليست على معرفة شخصية به لأن إجراء الإيجار بينهما تم عن طريق وكالة عقارية لكن وبعد إذن التفتيش للشقة تمكنت مصالح الأمن من حجز أكياس تحتوي على مادة الهيروين قدرت كميتها ب300 غرام إضافة إلى 14 هاتفا نقالا و أكياس أخرى ثبت أنها بكاربونات الصوديوم مع مبالغ مالية عملة جزائرية وأجنبية. المتهم و لدى التحقيق معه لدى محضر الضبطية القضائية اعترف أن زميلين له كان يهربها عبر الحدود في حقائب ملابسهم بطريقة غير شرعية ليستمر أن هذين الأخيرين تورطا بدورهما في القضية ، غير أنه و لدى مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر كل ما اعترف به سابقا مؤكدا بان أقواله تلك كانت تحت تأثير الضغط. ليلتمس في الأخير في حقه العقوبة السالفة الذكر. رامي.ح