هدد وزير الأشغال العمومية عمارغول يوم أمس مشروع الطريق السيار شرق غرب والذي تقدمت به الأشغال بنسبة 95 بالمائة أكد غول أن الوزارة أمهلت مجمعي الإنجاز المكلفين بالمشروع لإتمامه «في نهاية 2011» منبها إلى أن كل تأخر ستنجر عنه «إجراءات ردعية» تجاه المجمعين، كما شدد الوزير على أن تسليم ال5 بالمائة المتبقية من المشروع سيكون في نهاية العام الجاري. كما كشف الوزير أن أشغال انجاز الطريق السريع للهضاب العليا والذي سيربط بين تبسةوتلمسان (1.300كم) ستنطلق خلال العام المقبل. وفي هذا السياق أوضح الوزير في تدخله على أمواج الإذاعة الوطنية أن الدراسات التفصيلية لهذا المشروع الذي يدخل في إطار تنفيذ البرنامج الخماسي 2010-2014 قد تم الانتهاء منها مبرزا الطابع الاستراتيجي لهذه المنشأة. وقال غول في هذا الإطار انه سيقام بجانب هذا المشروع خط للألياف البصرية وأنبوب للغاز الطبيعي ومناطق نشاط اقتصادي وهو ما من شأنه إعطاء حركية تنموية جديدة للولايات التي يعبرها ، هذا ويتعلق الأمر حسب مخططات المشروع بكل من تلمسان وسيدي بلعباس وسعيدة وتيارت والجلفة و المسيلة وبسكرة وباتنة وام البواقي وخنشلة وتبسة ، أما بخصوص الطريق الاجتنابي الثالث (برج بوعريريج-عين الدفلى) على مسافة تفوق 300 كم فستنطلق الأشغال به أيضا العام المقبل حسبما أفاد به الوزير، هذا ولدى تطرقه إلى مشروع الطريق السيار شرق غرب والذي تقدمت به الأشغال بنسبة 95 بالمائة أكد غول أن الوزارة أمهلت مجمعي الإنجاز المكلفين بالمشروع لإتمامه «في نهاية 2011» منبها إلى أن كل تأخر ستنجر عنه «إجراءات ردعية» تجاه المجمعين، كما شدد الوزير على أن تسليم ال5 بالمائة المتبقية من المشروع سيكون في نهاية العام الجاري وان «أي تأخر بيوم واحد عن الآجال التعاقدية من جانب مجمعي كوجال (اليابان) وسيتيك. سي.ار.سي.سي (الصين) سيعرضهما إلى إجراءات ردعية مالية وإدارية واقتصادية»، كما يشار إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع الذي أوكل مقطعه الشرقي (برج بوعريريج -الحدود التونسية إلى مجمع كوجال ومقطعه الرابط بين برج بوعريريج والحدود المغربية إلى سيتيك.سي.أر.سي.سي- بلغت 11 مليار دولار، وحسب الوزير فإن المقاطع التي لا تزال بها الأشغال متواصلة تقع بكل من سكيكدة وقسنطينة والتي تتميز بتضاريسها الصعبة بالإضافة إلى المناطق الرطبة بولاية الطارف ، أما الجزء الرابط بين بومرداس والبويرة (20 كم) والذي يضم 4 انفاق فقد تقدمت به الأشغال بنسبة 98 بالمائة بعد معالجة نقاط الانزلاقات التي تميز المنطقة وفق غول، هذا وفي رده على سؤال يخص حقوق الدفع التي ستطبق على مستعملي الطريق أجاب الوزير أن الثمن «سيكون معقولا» وسيراعى في تحديده القدرة الشرائية للمواطن. في الأخير أوضح غول أن هذا الملف موجود حاليا على مستوى الحكومة وسيراعي فيه أيضا «متطلبات التنمية وخصوصيات المجتمع الجزائري». اسلام.ف