التمس ممثل الحق العام لدى محكمة القل تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة 8 سنوات ضد كل من المير الحالي و المير السابق لبلدية تمالوس بتهمة إبرام صفقات عمومية مخالفة للقوانين المعمول بها و التزوير و استعمال المزور ، كما التمس تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات ضد شرطي و عنصرين من الحرس البلدي ومقاول . القضية تكشفت خيوطها اثر الرسالة المجهولة التي بلغت المصالح الأمنية حيث ومع فتح مجال التحقيقات واسعا صرح المقاول بأنه يتعرض باستمرار للابتزاز من المتهمين على خلفية إيداعه لدى مصالح بلدية تمالوس - حوالي 54 كلم غرب عاصمة ولاية سكيكدة - عندما كان المير الحالي يشغل منصب نائب الرئيس ملفا مزورا من اجل الحصول على أحد المشاريع التي تدخل في إطار التنمية المحلية، الأخير كان سببا في ابتزازه على اعتبار أن المتهمين قد كشفوا أمره منذ اللحظة الأولى. حياة بودينار