كشف رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل «ندى»، عبد الرحمن عرعار، يوم أمس عن تسجيل نحو 7 آلاف حالة انتهاكات جنسية ضد الأطفال على المستوى الوطني خلال السنة المنصرمة. كما كشف عرعار عن تلقي 9 آلاف مكالمة نجدة على الرقم الأخضر للشبكة خلال نفس الفترة، حيث تبقى الظاهرة مشكلة مستترة رغم كل الوسائل المتاحة، وذلك هو سبب الصعوبة في تقدير عدد الأشخاص الذين تعرضوا لشكل من أشكال الاعتداء الجنسي في طفولتهم. فالأطفال والكبار على حد سواء يبدون الكثير من التردد في الإفادة بتعرضهم للاعتداء الجنسي ولأسباب عديدة قد يكون أهمها السرية التقليدية النابعة عن الشعور بالخزي الملازم عادة لمثل هذه التجارب الأليمة.ومن الأسباب الأخرى صلة النسب التي قد تربط المعتدي جنسيا بالضحية ومن ثم الرغبة في حمايته من الملاحقة القضائية أو الفضيحة التي قد تتبع الإفادة بجرمه، وأخيرا فإن حقيقة كون معظم الضحايا صغارا ومعتمدين على ذويهم مادياً تلعب دورا كبيرا أيضا في السرية التي تكتنف هذه المشكلة.ويعتقد الخبراء أن الاعتداء الجنسي هو أقل أنواع الاعتداء أو سوء المعاملة انكشافا بسبب السرية أو «مؤامرة الصمت» التي تغلب على هذا النوع من القضايا. ولكل هذه الأسباب وغيرها، أظهرت الدراسات التي كشفت عنها الشبكة الوطنية للدفاع عن حقوق الأطفال دائما أن معظم الضحايا الأطفال لا يفشون سرّ تعرضهم إلى الاعتداء الجنسي، وحتى عندما يفعلون، فإنهم قد يواجهون عقبات إضافية، ونفس الأسباب التي تجعل الأطفال يخفون سرهم هي التي تجعل معظم الأسر لا تسعى للحصول على دعم خارجي لحل هذه المشكلة، وحتى عندما تفعل فإنها قد تواجه بدورها مصاعب إضافية في الحصول على الدعم الملائم. وعلى الرغم من اعتبار هذه القضية من المحرمات إلا أن أعضاء الشبكة اعترفوا بأهمية وضرورة معالجة مسألة الإساءة الجنسية للطفل على المستوى الوطني بطريقة تخرج بها من الطابوهات، لتسليط الضوء على هذه الظاهرة الخطيرة التي أصبحت تهدد البراءة في بلادنا. إسلام.ف