أوشكت أزمة تسقيف المبالغ المسحوبة من مراكز البريد على الانفراج ودلك حسب ما وردنا من مصادر عليمة حيث من المرتقب أن يتم السحب بصفة عادية ابتداء من يوم الأحد السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري بعد معاناة دامت طويلا أجبرت كثيرا من العائلات الجزائرية على الاستدانة وحسب ذات المصادر فان الأمر يرجع إلى الزيادات التي تحصل عليها رجال الدرك الوطني إضافة إلى ضباط الجيش الوطني الشعبي حيث تم تسقيف المبالغ المسحوبة من طرف المواطنين إلى 40 ألف دج خلال الفترة الأخيرة وهو الأمر الذي خلف استياء واسعا لدى المواطنين الذين استنكروا مثل هذه القرارات التي أصبحت متكررة حيث تم تحديد مبلغ السحب على مستوى آلات السحب ب500دج خلال عيد الأضحى فيما لا يتعدى المبلغ بشباك السحب 20 ألف دينار جزائري ومن جهة أخرى لم يتمكن بعض المتقاعدين من صرف معاشاتهم كاملة للإشارة فان اغلب مراكز البريد تلبي حاجة المواطنين حسب التسقيف إلى غاية منتصف النهار وهو الوقت الذي تنفد فيه السيولة بهده المراكز. وقد أعاب المحتجون على المسؤولين بمختلف المراكز إعطاء حق الأولوية للأجهزة الأمنية في عملية السحب وهو ما ساهم حسب الأغلبية في تفاقم أزمة السيولة خلال الأسبوعين الأخيرين. وقد دعت بعض الأطراف المدراء و المسؤولين بمراكز البريد إلى التحرك والعمل بتعليمات المديرية العامة القاضية بالتنسيق مع البنوك والمتعاملين الاقتصاديين للحد من الأزمة ومنع تفاقمها . حنان.ب
