تقدم المكتب التأسيسي لحزب الشعب الجزائري الحر بولاية عنابة بدعوى قضائية ضد والي الولاية على مستوى المحكمة الإدارية .حيث تأسس الحزب السالف ذكره كطرف مدني ضد والي ولاية عنابة و أودع قضية لدى المحكمة الإدارية بعنابة و التي حددت جلستها في 28 من الشهر الجاري و يتعلق الأمر حسب العريضة التي استلمت الجريدة نسخة عنها إلى 17 نوفمبر الجاري عندما تقدم المكتب التأسيسي لحزب الشعب الجزائري الحر إلى مصالح ولاية عنابة بطلب ترخيص لعقد مؤتمر وطني للحزب هذا الأخير الذي قوبل مباشرة بالرفض دون المصادقة على الطلب للنظر فيه و ذلك دون توضيح للأسباب سيما أن الطلب قانوني و مطابق للتراخيص المعمول بها ولائيا ووطنيا و قام الحزب خلاله تقديم قائمة للمشرفين على تنظيم المؤتمر الوطني و أسباب انعقاده .و تجدر الإشارة إلى أن حزب الشعب يؤكد أنه في 04 أفريل 2009أودع لدى مصالح وزارة الداخلية ملف تأسيسه كاملا مطابقا لقانون الأحزاب المعمول به و الصادر في الجريدة الرسمية و بناءا على ذلك تقدم بطلب ترخيص عقد المؤتمر الوطني لدى مصالح ولاية عنابة هذه الأخيرة التي إكتفت بالرفض الشفهي الأمر الذي وقف عائقا أمام مواصلة نشاط الحزب و منعه من التأسس سيما أن قانون الأحزاب يصرح بوجوب أن يتم أي تأسيس عن طريق مؤتمر تأسيسي يضم كافة ممثلي الولايات التابعة لنفس الحزب و تحت نفس التسمية و يتضمن البرنامج و الأهداف و عنوان المقر و قائمة الأعضاء المؤسسين و أمناء المكاتب الولائية في حين أن إتباع هذه الإجراءات قوبل بعراقيل عدة أثناء توجههم إلى مديرية التنظيم و الشؤون العامة التي رفضت منحهم ترخيص تجمع الحزب لعقد مؤتمره التأسيسي. طيار ليلى