كشف عدد من سكان مدينة خنشلة وبالضبط سكان حي موسى رداح في اتصالهم بجريدة آخر ساعة أن عمليات الاستيلاء على السكنات التطورية الشاغرة منذ 10 سنوات والمحلات التجارية المهملة منذ عدة سنوات والتي أنجزت ضمن برنامج رئيس الجمهورية- 100 محل بكل بلدية - لا تزال متواصلة بالإضافة إلى إقدام ومباشرة العشرات من سكان هذا الحي في الاستيلاء على المساحات الشاغرة والبناء فوق قنوات الصرف الصحي والمياه وحتى شبكة الغاز دون أن يتفطن هؤلاء المواطنين إلى الخطر الكبير الذي سينتج عن هذه الفوضى والغريب في الأمر أن عددا من هؤلاء المقتحمين فرضوا الحماية على سكنات أخرى وعرضوها للبيع دون أي وثائق تثبت ملكيتهم للعقار ووصل سعر الشقة المقتحمة إلى حدود مبلغ 120 مليون سنتيم أين يتسلم المشتري المغفل رخصة شفهية بالدخول إلى الشقة ومفتاح الباب الخارجي مع ضمان البائع لعدم تعرض أي شخص له وتوفير الحماية الجسدية له وتهديد السلطات بالشغب والفوضى إن حاولت إخلاء هذه السكنات التي سيكتسبها المقتحمون بأفضلية الأقدمية حيث أنه هناك من المقتحمين من تجاوز السنة وهو يسكن الشقة المقتحمة دون أن تلجأ مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري للعدالة لطرد المقتحمين وتسليم السكنات لأصحابها . كما اشتكى العديد من سكان المجمع التطوري 169 سكن وسط حي موسى رداح بخنشلة من ظاهرة الانتشار الواسع وغير المسبوق للبناء الفوضوي عند المداخل وحول السكنات الجماعية أين تأكد لنا بناء عدد من المواطنين لمساحات شاغرة وخضراء فوق قنوات مياه الشرب وقنوات الغاز بينما عمد بعضهم إلى إدخال الأعمدة الكهربائية ذات الضغط المتوسط ضمن مساحة أملاكهم الجديدة التي استولوا عليها في ظل صمت السلطات المعنية .. المواطنون المتضررون من هذه الظاهرة الغريبة سارعوا إلى رفع شكاوى لجميع المسؤولين والمصالح المعنية في البلدية والولاية ولدى إدارة شركة سونلغاز قصد التدخل لإزالة هذه البناءات ووقفها عند بدايتها إلا أن أحدا من هؤلاء لم يحرك ساكنا مما شجع على الاستمرار في عمليات الاستيلاء على كل مساحة فارغة .لم يقتنعوا بوعود السلطات المتعلقة بالغاز عمران بلهوشات