أوضحت الأمينة العامة لحزب العمال في تقريرها الافتتاحي لدى اجتماع أول دورة للمكتب السياسي للحزب، أمس، أن رهانات «تزوير إنتخابات 10 ماي « كانت تهدف إلى تمكين الأفلان من ثلثي أصوات المجلس لتسهيل تمرير مشروع الدستور الجديد وفقا لأهوائه، قبل أن تنعت برلمان تشريعيات 10 ماي ب»أبشع برلمان منذ 97»، وشبهت وضعه بوضع «برلمان مصر مبارك وتونس بن علي» من خلال سيطرة «المال الوسخ» على المجلس الشعبي الوطني.وعلقت حنون عن النتائج التي تحصل عليها حزبها فقالت أنه « ليس هناك مركز سياسي مهما كانت قوته، يستطيع ان يسلب منا حقنا لأن ما وصلنا إليه كان نتاج نضالات وتضحيات وليس نتاج المال العفن والمافيا والدعم الخارجي، كما أن الاعتراف الشعبي بحزبنا ليس وليد اليوم». مشيرة الى أن «الدستور القادم أمام خطر جسيم، ناتج عن سطوة المال ولوبيات أفلانية مؤثرة في القرار السياسي، أفرزتهم نتائج التشريعيات»، وشبهت حنون برلمان 10 ماي «ببرلمان مبارك وبن علي قبل الثورتين، لما صار المال المتحكم في زمام الأمور». مؤكدة أن هناك «نائبا معروفا محليا ودوليا تحصل على الحصانة البرلمانية، تاجر مخدرات، يهرب الملايير يوميا». وأضافت ان «ثلث البرلمان يتكون من قطاع المال». وتابعت حنون « لوكانت نتائج الانتخابات فعلا صحيحة، لكان مناضلو الآفلان احتفلوا في الشارع الذي خيم عليه الحزن لكنهم يعلمون أنهم لم يفوزوا بنزاهة لذلك لم يغامروا في استفزاز الشعب الذي يدرك هو الأخر حقيقة الأمور «، موضحة أن « لجنة الإشراف القضائي اتضح أنها كانت مجرد خدعة».وقالت حنون أن حزبها تعرض لأكبر «عملية سطو» من خلال ما تحصل عليه من مقاعد (20)، وقالت أنها سمعت بأن هناك محاولات «زبر» أخرى، متسائلة : ما الهدف من ذلك؟، متسائلة عن مصير مكتسبات قانون المالية 2009، معتبرة أن «أحزاب التحالف قدموا ضمانات لرؤساء المؤسسات المدافعين عن مصالح الشركات الأجنبية»، قبل ان تستغرب الثناء الدولي بنتائج انتخابية قالت إنها «مفبركة وموزعة بالكوطة»، كما أوضحت أن النتائج التي دعمها حلف «الناتو» كان «لحاجة في نفس يعقوب»، مشيرة «أن هؤلاء يجهزون لنا المشنقة». وأودع حزب العمال 15 طعنا لدى المجلس الدستوري وقالت حنون إنه «حد أدنى» اقتصر على التزوير الفظيع « وقالت أن الحزب كان يتوقع حصد أكثر من 80 مقعدا قياسا على مواقفه ونجاح حملته الانتخابية لكنها رددت، واعتبرت أن « الأمر لا يتعلق فقط بتوجيه أفراد الجيش للتصويت على الآفلان والتسجيل المزدوج و استعمال الوكالات بصفة غير معقولة».
