دعا فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، إلى جمع ثلاثة ملايين توقيع لدعم الجنرال المتقاعد وزير الدفاع السابق، خالد نزار ضد المحكمة السويسرية التي قررت فتح تحقيق بشأنه في قضية تعود إلى سنوات الأزمة الأمنية. وجه قسنطيني انتقادات لاذعة لرئيس المحكمة الماسكة بملف القضية المرفوعة ضد خالد نزار مشيرا أن القاضي الذي يمثلها لا يسير في الاتجاه الصحيح « ودافع قسنطيني عن خالد نزار بشراسة مشيرا أنه « متهم في هذه القضية كقاتل في حين انه دافع عن القيم الجزائرية« ، وتابع رئيس اللجنة الاستشارية يقول أن « الجزائر كانت في حالة دفاع عن النفس«. وقد طالب رئيس اللجنة المواطنين بفتح توقيعات بثلاثة ملايين توقيع لدعم وزير الدفاع السابق وإحراج المحكمة السويسرية، ووجه المتحدث انتقادات لدول قال إنها تركت الجزائر تواجه الإرهاب لوحدها، ثم تأتي بعد سنوات لتفتح تحقيقات حول مسؤولين أمنيين، وحول الوضع الحقوقي الداخلي انتقد فاروق قسنطيني الجهاز القضائي، وقال إنه « لا يلعب «الدور المنوط به « محيلا إلى واقع قال فيه أن المواطن بات « يخاف القاضي و يشك في المحامي«. داعيا إلى تطبيق القوانين و وضع حد لهذه الوضعية ، وقال صراحة أن «العدالة لا تقوم بإصدار أحكام في المستوى حيث أنها مطالبة على سبيل المثال بإعطاء الحق للمواطن لما يكون على صواب و الدولة على خطأ«. و ابرز قسنطيني ضرورة مراجعة قانون الأسرة و قانون الصحافة و من جهة أخرى دق المتحدث ناقوس الخطر بشان الوضع السائد في مجال الاستثمار. حيث قال «أنا قلق على وضع الجزائر. انها بلد مستورد و لا يصدر أي شيء« مؤكدا انه سيعبرعن هذا الانشغال لرئيس الجمهورية في تقرير اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية و حماية حقوق الإنسان المقبل الخاص بسنة 2012. و اعتبر قسنطيني أن قانون الاستثمار على حاله الان «لا يجلب المستثمرين«. و بشكل عام فقد ربط التاخر المسجل في مجال حقوق الانسان بالنتائج المترتبة عن 132 سنة من الاستعمار الفرنسي و العشرية السوداء اي فترة الارهاب التي «عرقلت« بناء دولة القانون. كما ذكر بانه بعد الاستقلال كان الهدف الاول يتمثل في انشاء دولة قوية مع تفضيل الجماعة على الفرد. اما الان «ومع ارساء الديمقراطية فان المقاربة تغيرت وان هناك احكاما جديدة تضمن الحق الفردي و حرية التعبير«.
